عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة المالية وصندوق النقد الدولي لمناقشة أفضل السبل لوضع الميزانيات الحكومية المخصصة لتعزيز التوازن بين الجنسين وإجراءات ومعايير تطبيقها والمبنية على أفضل الممارسات العالمية. تبادل الخبرات يأتي هذا الاجتماع، الذي عُقِد في مقر وزارة المالية بدبي، مواصلةً للجهود التي يبذلها المجلس، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية في الدولة، من أجل زيادة مستوى تبادل الخبرات والرؤى والأفكار مع المنظمات والمؤسسات الدولية صاحبة الخبرة، والتعرف إلى أفضل السياسات والإجراءات التي تعزز إنجازات الدولة في مجال التوازن بين الجنسين، بما يسهم في الوصول بها لقائمة الدول الأولى عالمياً في هذا المجال وجعلها نموذجاً يُحتَذَى به في السياسات والتشريعات المتعلقة به. مبادرات وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إن العمل على تحقيق التوازن بين الجنسين يُمَثل محوراً رئيسياً من محاور استراتيجية وزارة المالية، مضيفاً: «اعتمدت الوزارة العديد من الخطوات والمبادرات الرامية لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المواقع القيادية والإدارية، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأن الوصول لأهدافنا في التنمية المالية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لن يتحقق إلا بمشاركة المرأة في العمل والإبداع كشريك في عملية البناء والتقدم». تعاون مثمر وأشادت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالتعاون البناء مع وزارة المالية في هذا الشأن، مؤكدةً أنه نموذج يحتذى به في التعاون الحكومي الذي يهدف لتحقيق الصالح العام، مشيرةً في هذا الصدد إلى تعاونهما المشترك في تنظيم النسخة الثانية من «حلقات التوازن العالمية» مع صندوق النقد الدولي، التي عُقِدَت في مقر الصندوق بواشنطن في شهر نوفمبر الماضي، وكذلك مشاركة الجهات الثلاث في جلسة نقاشية تم تنظيمها خلال القمة العالمية للحكومات في دبي 11 فبراير الحالي لمناقشة هذا النوع من الميزانيات، انطلاقاً من كونها واحدة من المُمَكِنات التي تساعد في تحقيق التوازن بين الجنسين، ويدعم بدوره مركز الدولة بتقارير التنافسية العالمية ذات الصلة. وقالت إن تضمين مفهوم التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الكلي لأي دولة وتمويل الميزانيات المتعلقة به وفق منهجيات عالية المستوى وتطبيقها من خلال آليات فعالة، له آثار إيجابية، ومن شأنه تحقيق أهداف المجلس الرامية لتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، م ضيفةً أن التوازن بين الجنسين يعد واحداً من الملفات الرئيسة في الأجندة الوطنية التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021، التي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، ويساهم في تحقيق التزامات الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة. تجارب ناجحة وقدم البرتو سولر المستشار بصندوق النقد الدولي عرضاً شاملاً عن ميزانيات التوازن بين الجنسين، موضحاً مفهومها والدور الذي يمكن أن تؤديه في تعزيز النمو الشامل للجميع ونتائج السياسات الأكثر فعالية، مبيناً أن الهدف منها هو توفير فرص متكافئة للرجل والمرأة، مؤكداً أن أفضل طريقة لتطوير هذه الميزانيات هو دمجها مع الأولويات الحكومية الأخرى في إجراءات الميزانية العامة، مستعرضاً عدداً من التجارب الناجحة لهذا النوع من الميزانيات في عدد من الدول المتقدمة. وتطرق إلى إجراءات وآليات تطوير هذه الميزانيات، مشيراً إلى أهمية توفر عدد من العناصر كجزء من نهج شامل إزاء الميزانية، منها وضع استراتيجية وطنية لميزانية التوازن بين الجنسين، يدعمها حوار مع الشركاء الاستراتيجيين، وإسناد المسؤوليات إلى الوزارات المعنية لتنفيذ الإجراءات والبرامج ضمن تلك الاستراتيجية، وتوفير برامج للنوع الاجتماعي من خلال تعميمات الدولة، وإعداد تحليل أثر لسياسات وميزانيات التوازن بين الجنسين، ووضع أطر إنفاق متوسطة الأجل، وتحديد كيفية إسهامها في تحقيق أهداف الاستراتيجية والتقدم المتوقع في تحقيق الأهداف. وتناول العرض التحديات والدروس المستفادة من دراسات الحالة للدول التي طبقت ميزانيات التوازن بين الجنسين، حيث شملت الدروس الرئيسية أهمية توفر دعم واسع النطاق لهذا الأمر، مؤكداً أن معالجة فجوات التوازن بين الجنسين يتطلب جهوداً متضافرة، وأن تستند الميزانيات إلى تقييم سليم قائم على الاحتياجات والأولويات السياسية وفعالية الإنفاق. استقرار اقتصادي وأكد البرتو سولر أن ميزانيات التوازن بين الجنسين تسهم بشكل كبير في الاستدامة والاستقرار الاقتصادي، ومن ثَم التنمية الاجتماعية، كما تسهم في استدامة الميزانيات الحكومية العامة وتوفر أسساً ناجحة للقرارات المستقبلية، مضيفاً أن إجراءات وضع هذه الميزانيات وحجمها يختلف من دولة إلى أخرى بالنظر إلى طبيعة كل دولة ومدى تقدمها في مؤشرات التوازن بين الجنسين وأهداف الدولة وأولياتها. وأشاد بالنجاحات اللافتة التي حققتها دولة الإمارات في التوازن بين الجنسين، وحرصها على تطوير وتطبيق هذا النوع من الميزانيات لتعزيز مسيرتها التي بدأتها منذ سنوات طويلة في هذا المجال. حضر الاجتماع أماندا صايغ الخبيرة الاقتصادية بصندوق النقد الدولي، ومن وزارة المالية كل من سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وعلي شرفي مدير إدارة الميزانية العامة، ومريم الهاجري نائب مدير إدارة الميزانية العامة، وعبير العبدولي مدير إدارة تنسيق السياسات المالية، وعزة السويدي مدير إدارة الإيرادات العامة، وسارة الفهيم مراقب مالي، وروضة الصفار مسؤول العمليات المصرفية، ومنى الهاشمي محاسب، وموزة المطروشي رئيس قسم المنظمات والمؤسسات والاستثمارات الحكومية. كما حضرت الاجتماع فاطمة الشامسي، محلل إحصائي بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهالة شاش المستشار بالهيئة، ولمياء عبدالعزيز خان مدير نادي دبي للسيدات، وسلطانة سيف مدير إدارة التطوير المؤسسي والبحوث، وميثاء شعيب مدير الاتصال المؤسسي بمؤسسة دبي للمرأة، وآيات السالمي مدير مشاريع بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ووعد عمر ضابط بحوث، بالإضافة لآمنة السويدي الباحثة بالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومحمد أحمد سالم، محاسب بالمجلس. يُذكر أن الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين كانت إحدى التوصيات الرئيسية الواردة في «دليل التوازن بين الجنسين: خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة»، الذي أطلقه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في شهر سبتمبر الماضي، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص لتطبيق ممارسات مراعية للنوع الاجتماعي.