تيسير اليوبي - جدة A A دعا خبراء مختصون إلى إزالة 6 معوقات رئيسة أمام انتعاش التسوق الإلكتروني في المملكة، على الرغم من ارتفاعه إلى 30 مليار ريال بحسب دراسة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العام الماضي. وعدد الخبراء هذه المعوقات في الخدمات اللوجستية (الشحن والعنونة) وعدم توفر البنية التقنية الجاهزة التي تربط العميل والشركات وغياب آلية التشريع للتجارة الإلكترونية وعدم وجود رقابة حكومية على المتاجر والتحقق من جودة المنتجات، فضلًا عن استمرار المخاوف من التعامل بالبطاقات الائتمانية وطالبوا بضرورة العمل سريعًا على تحسين المناخ اللازم لاسيما مع قرب دخول شركات عملاقة مثل أمازون للسوق قريبًا، متوقعين أن يرفع ذلك حجم السوق إلى 40 مليار ريال بحلول 2020. يقول طاهر البلوي متخصص في تقنية المعلومات إن المنطقة تشهد توسعًا في التجارة الإلكترونية في ظل قلة التكاليف ووعي العملاء لوجود فروق في الأسعار بين المتاجر التقليدية والإلكترونية يصل في بعض الأحيان إلى 70% ، ولفت إلى توجه العديد من الشركات للمنصات الإلكترونية لعرض منتجاتها لتوفير الكثير من المصاريف التشغيلية والوصول للعميل مباشرة، موضحًا أن التوجه العالمي للشركات أصبح إلكترونيًا سواء في البيع أو خدمة العملاء من أجل تحسين الأداء والتعرف على مكامن الخلل ومعالجتها بطريقة أسرع، بالإضافة إلى المساعدة في تحقيق الأهداف ورفع الأرباح. ولفت إلى ضرورة التصدي إلى العديد من العقبات وأهمها الخدمات اللوجستية (الشحن والعنونة) وعدم توفر البنية التقنية الجاهزة التي تربط بين العميل والشركات وغياب آلية التشريع للتجارة الإلكترونية والرقابة الحكومية على المتاجر والتحقق من جودة المنتجات. وأشار إلى استمرار مخاوف غالبية المستخدمين من استخدام البطاقات الائتمانية، مشيرًا إلى أن 60% من المتسوقين يفضلون الاعتماد على خدمة الدفع عند الاستلام. وتوقع انتعاشًا ملحوظًا في السوق السعودي، مع قرب دخول شركات عالمية كبرى للمملكة مثل أمازون مما يمهد إلى تحولات جذرية في التجارة الإلكترونية. من جهته قال فهد البقمي أستاذ علم المعلومات بجامعة الملك سعود وناشط في التوعية بالتسوق الإلكتروني، إن حجم الإنفاق الكبير على المشتريات الإلكترونية يستلزم وجود تشريعات حكومية تضبط عمليات البيع والشراء، لافتًا إلى توجه العديد من التجار التقليدين إلى المتاجر الإلكترونية رغم استمرار الفكر التقليدي عليهم. ودعا المتسوقين للبحث عن المواقع الموثوقة التي تحترم العميل عند وجود مشكلات وتسهل عملية المطالبات وإرجاع الأموال عند حدوث الأخطاء مما يؤدي بها إلى كسب ثقة العملاء، وتوقع أن يرتفع حجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 40 مليار ريال بحلول 2020، لاسيما في ظل حملات التوعية باستخدام التعاملات الإلكترونية ومنافسة هذه المتاجر بالأسعار التنافسية.