أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، أسباب الانهيار المستمر للعقارات المصرية، إلى تدخل الدولة في قطاع الإسكان في فترة التحوّل الاشتراكي للحد من نشاط القطاع العقاري حتى يذهب الاستثمار للصناعة، حيث انخفض حجم الإنشاءات مما ترتب عليه ظهور الإسكان العشوائي والبناء على الأراضي الزراعية لسد الفجوة السكنية.كشف "جاب الله" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الأمر ازداد سوءًا في فترة الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات التي تم فيها استيراد كميات كبيرة من الحديد والأسمنت غير المُطابق للمواصفات، وبيعها للملاك بل واعتبارها دعم مُقرر على رُخص الإنشاءات، مضيفاً "حتى أصبحنا أمام عقارات عشوائية تم بناؤها بمواد بناء غير مُطابقة للمواصفات ولا تتم صيانتها بسبب قوانين الإيجار القديم التي أصبح الإيجار المُقرر بموجبها شبه مجاني.وأضاف أنه من ضمن أسباب انهيار العقارات أيضا هو اختيار الدولة في عام 1996 أن تقوم بتحرير العلاقة الإيجارية للمستقبل فقط، وأن تنطلق للتنمية العمرانية الجديدة خارج المدن القديمة تاركة مشكلة عقارات الإيجار القديم تحل نفسها، الأمر الذي أدى إلى ظهور فئة المقاولين الذين يشترون العقارات القديمة من الملاك بأسعار زهيدة ويتعاملون مع الملاك بالترهيب والترغيب حتى يتم إخلاء العقارات وهدمها، أو أن تظل العقارات بدون صيانة حتى تتساقط متأثرة بعدم الصيانة وبعدم جودة بنائها من الأساس بسبب عدم ممارسات مستوردي مواد البناء في فترة الانفتاح في السبعينات والثمانينيات".وشدّد "جاب الله" علي ضرورة الاهتمام بقانون البناء الموحد للعقارات الجديدة، وتعديل قانون الإيجار القديم لتعود العلاقة الإيجارية لاقتصادات السوق بما يكفل صيانتها مثلما يتم في العقارات المُنشأة منذ نهاية التسعينيات حتى الآن والتي أثبتت خلال العشرين عاماً الماضية بإمكانية الحياة والمعيشة في ظل سكن تحكمه آليات السوق التي تُحافظ وتصون العقار للحفاظ على ما يدره من عائد.