قال محمود داود، الخبير في التطوير العقاري، أن تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم، والذي من المتوقع دخوله حيز التنفيذ في يوليو المقبل، سيحرك سوق العقارات بشكل كبير ويعزز من الاستثمار في القطاع، كما أن هناك حوالي 2 مليون وحدة سكنية متأثرة بالقانون القديم، ما يعادل قيمة اقتصادية ضخمة تتجاوز تريليون جنيه، تمثل حالة من الجمود المالي في السوق.