قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف زيادة المظلة التأمينية ضد المخاطر لتشمل 50 في المائة من أفراد الشعب المصري.وأضاف عمران، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأحد، للإعلان عن إطلاق سجل الضمانات المنقولة بحضور وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر: "إننا نستهدف التأمين على 23 مليون طالب بالمدارس والجامعات، بما فيهم طلبة الأزهر، وكذلك التأمين على أصول الدولة، بالإضافة إلى التأمين على العمالة غير المنتظمة".وأشار إلى أن دور الهيئة لا يقتصر فقط على النواحي الرقابية، بل يمتد أيضا إلى تطوير الأسواق للأنشطة التي تخضع لرقابتها بما يسهم في تفعيل آليات التمويل للمشروعات، لافتا إلى أن حجم التمويل متناهي الصغر وصل إلى 10 مليارات جنيه، منها 7.2 مليار جنيه من الجمعيات والشركات، كما بلغ عدد المستفيدين منها 2.2 مليون مواطن 70% منهم من السيدات و40% من التمويل ذهب إلى محافظات الصعيد.وشدد على أهمية الأنشطة المالية غير المصرفية في تحقيق الشمول المالي والوصول إلى الفئات البسيطة والمهمشة.وكشف عن أنه جار حاليا إجراء بعض التعديلات على قواعد القيد بالبورصة، خاصة فيما يخص نسب التداول والحر والقيم المتاحة للتداول للشركات بما سيساعد على تنشيط أحجام التداول بالبورصة، لافتا إلى الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الجديد. من جانبه، قال محمد كفافي، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "اي سكور"، إن الشركة نجحت خلال 6 أشهر فقط في إعداد سجل الضمانات المنقولة بما يوفر سهولة الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأضاف كفافي أن الشركة وقعت عقودا لتوفير الجدارة الائتمانية مع 18 جهة، من بينها 11 بنكا وشركتا تأجير تمويلي، وهناك 8 جهات أخرى تم الاتفاق معها ولم يتم التوقيع على العقود بعد، مشيرا إلى التعاون مع وزارة العدل لتسجيل الأحكام آليا.