قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف زيادة المظلة التأمينية ضد المخاطر لتشمل ٥٠٪ من أفراد الشعب المصرى. وأضاف «عمران»، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأحد، للإعلان عن إطلاق سجل الضمانات المنقولة بحضور وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، أننا نستهدف التأمين على ٢٣ مليون طالب بالمدارس والجامعات بما فيهم طلبة الأزهر وكذلك التأمين على أصول الدولة بالإضافة إلى التأمين على العمالة غير المنتظمة. وأشار "عمران" إلى أن دور الهيئة لا يقتصر فقط على النواحى الرقابية بل يمتد أيضا إلى تطوير الأسواق للأنشطة التى تخضع لرقابتها بما يسهم فى تفعيل آليات التمويل للمشروعات، لافتًا إلى أن حجم التمويل متناهى الصغر وصل إلى ١٠ مليارات جنيه منها ٧.٢ مليار جنيه من الجمعيات والشركات كما بلغ عدد المستفيدين منها ٢.٢ مليون مواطن ٧٠٪ منهم من السيدات و٤٠٪ من التمويل ذهب إلى محافظات الصعيد. وشدد على أهمية الأنشطة المالية غير المصرفية فى تحقيق الشمول المالى والوصول إلى الفئات البسيطة والمهمشة. وكشف عن أنه جار حاليًا إجراء بعض التعديلات على قواعد القيد بالبورصة خاصة فيما يخص نسب التداول والحر والقيم المتاحة للتداول للشركات بما يساعد على تنشيط أحجام التداول بالبورصة، لافتًا إلى الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الجديد. من جانبه، قال محمد كفافى رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «أى سكور» إن الشركة نجحت خلال ٦ أشهر فقط فى إعداد سجل الضمانات المنقولة بما يوفر سهولة الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وأضاف أن الشركة وقعت عقودا لتوفير الجدارة الائتمانية مع ١٨ جهة من بينها ١١ بنكا وشركتا تأجير تمويلى وهناك ٨ جهات أخرى تم الاتفاق معها ولم يتم التوقيع على العقود بعد، مشيرا إلى التعاون مع وزارة العدل لتسجيل الأحكام آليا.