أكد المهندس علاء والى عضو رابطة المستثمرين العقاريين، عضو مجلس النواب، أن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط من أهم المشاكل التي تواجه الدولة الآن، وذلك نظرا لسيطرة المحليات على تراخيص المباني وفساد الذمم والإهمال والرشاوى وصدور التراخيص على الورق وتسليمها لمقاولين غير أمناء لا يمتلكون الخبرة في التنفيذ العملي للبناء وينفذون على حساب أرواح المواطنين ومهندسين المحليات لا يراقبون.وشدد "والى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة تشكيل لجان هندسية من أساتذة كليات الهندسة بكل محافظة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والمتصدعة والتى بها شروخ والصادر لها قرارات إزالة وسرعة التعامل مع هذه العقارات فورًا، بالإضافة الى تشكيل لجنة أخرى لفحص ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ ثورة 30 يناير وحتى الآن.وطالب بضرورة محاسبة المسئولين في الأحياء عن المباني المخالفة ومعاقبة المقاولين، الذين قاموا بتنفيذ هذه المباني وكذلك معاقبة ملاك هذه العقارات، بجانب سرعة الانتهاء من تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لاستبعاد المحليات نهائيًا من إصدار تراخيص البناء.