أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أن تحدي تسريع التوطين النوعي في القطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن مبادرات الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية هو مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب من مختلف الجهات المعنية تطوير شراكاتها بما يسهم في تعيين 4 الاف مواطن ومواطنة خلال مائة يوم في تلك القطاعات التي تشمل الاتصالات والتكنولوجيا، الطيران والنقل، التطوير العقاري، الى جانب قطاع مراكز الخدمة.   واضاف الهاملي " ان القيادة الرشيدة تنظر باهتمام الى ملف التوطين الذي يعتبر ملفا استراتيجيا ويشكل احدى اولويات الاجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021 التي تحظى بمتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والذي وجه بضرورة تسريع التوطين بالقطاع الخاص وهو الأمر الذي استجابت له وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال تبني منهجية جديدة للتوطين تقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة المنظمة لعمل القطاعات الاقتصادية المستهدفة والشركات العاملة في تلك القطاعات وتطوير اطارا استراتيجيا لتخطيط القوى العاملة وتطبيق حزمة من السياسات والبرامج المحفزة والمشجعة للمؤسسات للتفاعل مع خطط التوطين وكذلك للباحثين عن العمل للالتحاق بالوظائف المتوافرة والمستهدفة في تلك القطاعات". جاء ذلك خلال لقاءات اجراها معاليه مع مسؤولي نحو 110 شركات عاملة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة في مقر المسرعات الحكومية مؤخرا بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية سيف أحمد السويدي ومدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي، والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الدكتور عبيد سيف الزعابي، ومدير عام هيئة تنظيم الاتصالات حمد عبيد المنصوري والرئيس التنفيذي لمجموعة "تيكوم" مالك المالك وعدد من المسؤولين في الوزارة. واشار الهاملي في مجمل اللقاءات " الى ان الوزارة تتطلع الى تعاون الشركاء بما يمكننا جميعا من تحقيق مستهدفات تحدي تسريع التوطين النوعي وذلك من خلال تركيز الجهود على توظيف المواطنين والمواطنات في المهن ذات القيمة المضافة في القطاعات المستهدفة التي تتميز بكونها من القطاعات الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية التي تتميز بقدرتها على استقطاب الموارد البشرية الوطنية للعمل لديها. وقال " ان مؤشرات النتائج الاولية للفرص الوظيفية التي تم توفيرها في تلك القطاعات من خلال ايام التوظيف التي تم تنظيمها مؤخرا تؤكد اننا نسير بخطى واثقة على طريق تحدي تسريع التوطين النوعي وهو ما يحفزنا على زيارة وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة لنكون على مستوى التحدي وذلك من خلال التطبيق السليم للخطط الموضوعة والتي تشرف على تنفيذها فرق العمل المشكلة من مختلف الجهات المعنية وبما يتوافق مع الأدوار والمسؤوليات المحددة لكل جهة". وشدد الهاملي "على اهمية مواصلة تنظيم الايام المفتوحة للتوظيف في القطاعات المشار اليها لا سيما في ظل الاقبال الكبير من المواطنين والمواطنات وتفاعلهم مع الايام السابقة وهو ما يؤكد تغير نظرة الباحثين عن العمل حيال العمل في القطاع الخاص وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية العمل في هذا القطاع والامتيازات التي يوفرها". وأكد التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين وفقا لمهامها ومسؤولياتها بتوفير مختلف اشكال الدعم والتحفيز للشركات ومن بين ذلك ترشيح الباحثين عن العمل لشغل الوظائف المطلوبة في القطاعات المستهدفة سواء خلال فترة المسرعات الحكومية أو على مدار العام الجاري بالشكل الذي نحقق بموجبه خطة العمل المشتركة. وأوضح ان "بوابة التوطين" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين تضم مختلف التخصصات التي تلبي الاحتياجات الوظيفية للشركات المستهدفة وكذلك الخريجين الجدد من مؤسسات التعليم العالي وذلك في ظل حرص الوزارة على تقديم برامج التدريب للمسجلين في البوابة بالشكل الذي يسهم في تهيئتهم للالتحاق بوظائف سوق العمل ومنها التدريب على مقابل التوظيف وكذلك التدريب على رأس العمل بالاضافة الى برامج الارشاد والتوجيه المهني والتي تعنى بتقديم ورش إرشادية للمواطنين الباحثين عن عمل تهدف إلى التوعية باحتياجات سوق العمل في الدولة، ووضع خطة عمل للبحث عن وظيفة، والتوعية بسلوكيات العمل الإيجابي والمهارات التي يطلبها أصحاب العمل، كما توفر البرامج ورش إرشادية لكل من أولياء الأمور، وطلبة المدارس والجامعات. واشار الهاملي الى اطلاق برنامج وطني لتوعية وارشاد المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل وطلبة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي وأولياء الأمور بقيمة العمل وابراز المزايا التي يقدمها القطاع الخاص بما يسهم في تحفيز وتشجيع الموارد البشرية الوطنية على الالتحاق بالوظائف المتاحة وذلك من خلال تنظيم مؤتمرات للتوطين ومنتديات للطلبة والمشاركة في المجالس الشبابية وتنظيم الزيارات الى المدارس والجامعات واطلاق برامج التدريب الصيفي والعمل الميداني. وتطرق الهاملي خلال اللقاءات الى نادي شركاء التوطين الذي يعتبر واحدا من ابرز مبادرات الوزارة في اطار سعيها نحو تطوير شراكاتها مع القطاع الخاص لتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المتوافرة. وأوضح ان العضوية في النادي في اي من فئاته الثلاثة توفر للشركة العديد من المزايا والتسهيلات الحصرية على الخدمات التي تقدمها الوزارة لمؤسسات وشركات ومنشات القطاع الخاص المسجلة لديها ، وذلك تقديرا من الوزارة للدور الهام الذي يقوم به شركاؤها أعضاء النادي في تمكين المواطنين والمواطنات بوظائف جاذبة ومستقرة. واشار الى انه تمت إعادة هيكلة النادي بالشكل الذي يعزز من ممكنات تحفيز وتشجيع الشركات على تطوير خططها الاستراتجية لرفع نسب التوطين لديها وبالتالي الاستفادة من المميزات التي يوفرها النادي. وشهدت اللقاءات تبادل في وجهات النظر ونقاشات مستفيضة أكد خلال ممثلو الشركات حرصهم على المشاركة في تحقيق مستهدفات تحدي التوطين النوعي وبالتالي المساهمة الفاعلة في الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الاجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021 .