أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أن تحدي تسريع التوطين النوعي في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، ضمن مبادرات الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية، هو مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب من مختلف الجهات المعنية تطوير شراكاتها، بما يسهم في تعيين 4000 مواطن ومواطنة خلال 100 يوم في تلك القطاعات، التي تشمل الاتصالات والتكنولوجيا، والطيران والنقل، والتطوير العقاري، إلى جانب قطاع مراكز الخدمة. وأضاف أن القيادة تنظر باهتمام إلى ملف التوطين الذي يعتبر ملفاً استراتيجياً ويشكّل إحدى أولويات الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021» التي تحظى بمتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وجّه بضرورة تسريع التوطين بالقطاع الخاص، وهو الأمر الذي استجابت له وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال تبني منهجية جديدة للتوطين، تقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسة، هي تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة المنظمة لعمل القطاعات الاقتصادية المستهدفة والشركات العاملة في تلك القطاعات، وتطوير إطار استراتيجي لتخطيط القوى العاملة، وتطبيق حزمة من السياسات والبرامج المحفزة والمشجعة للمؤسسات للتفاعل مع خطط التوطين، وكذلك للباحثين عن العمل للالتحاق بالوظائف المتوافرة والمستهدفة في تلك القطاعات. المنصوري: ملف التوطين له أولوية كبرى لدى الحكومة قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، خلال حضوره لقاءات مع شركات متخصصة، إن ملف التوطين له أولوية كبرى لدى الحكومة والمجتمع، وبالتالي لابد من تضافر جهود الجميع من أجل توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين في القطاع الخاص. وأضاف أن وزارة الاقتصاد تتبنى رؤية الحكومة الخاصة بتعزيز النمو المستقبلي للاقتصاد والاستدامة، بما يمكّن المواطنين من إدارة الاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب تعزيز مشاركتهم في هذا القطاع من خلال التعاون البنّاء بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من جانب، وبينها ومؤسسات القطاع الخاص من جانب آخر. وقال إن القطاعات الاقتصادية المستهدفة تلعب دوراً مهماً في التنمية وفي دعم الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي نتطلع إلى أن تسهم المؤسسات والشركات العاملة بهذه القطاعات في خطط وبرامج التوطين، لاسيما أن الحكومة لديها استراتيجية طموحة لدعم وتمكين الموارد البشرية الوطنية، وصقل قدراتها ومهاراتها، بما يجعلها قادرة على شغل الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص بكفاءة. وأعرب عن أمله أن تتفاعل القطاعات المستهدفة بالشكل المطلوب مع تحدي تسريع التوطين النوعي، خصوصاً أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها برنامج عمل متفق عليه لتحقيق المستهدفات بالشراكة والتعاون مع مختلف الجهات المعنية. ناصر بن ثاني الهاملي: • «(بوابة التوطين) تضمّ مختلف التخصصات التي تلبي احتياجات الشركات والخريجين الجدد». وقال الهاملي - خلال لقاءات مع مسؤولي نحو 110 شركات عاملة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة في مقر المسرعات الحكومية أخيراً - إن «الوزارة تتطلع إلى تعاون الشركاء بما يمكّننا جميعاً من تحقيق مستهدفات تحدي تسريع التوطين النوعي من خلال تركيز الجهود على توظيف المواطنين والمواطنات في المهن ذات القيمة المضافة بالقطاعات المستهدفة، التي تتميز بكونها من القطاعات الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية التي تتميز بقدرتها على استقطاب الموارد البشرية الوطنية للعمل لديها». وأضاف أن مؤشرات النتائج الأولية للفرص الوظيفية، التي تم توفيرها في تلك القطاعات من خلال أيام التوظيف التي تم تنظيمها أخيراً، تؤكد أننا نسير بخطى واثقة على طريق تحدي تسريع التوطين النوعي، وهو ما يحفزنا على زيادة وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة لنكون على مستوى التحدي، وذلك من خلال التطبيق السليم للخطط الموضوعة التي تشرف على تنفيذها فرق العمل المشكّلة من مختلف الجهات المعنية، وبما يتوافق مع الأدوار والمسؤوليات المحددة لكل جهة. وشدد على أهمية مواصلة تنظيم الأيام المفتوحة للتوظيف في القطاعات المشار إليها، لاسيما في ظل الإقبال الكبير من المواطنين والمواطنات، وتفاعلهم مع الأيام السابقة، وهو ما يؤكد تغير نظرة الباحثين عن العمل حيال العمل في القطاع الخاص، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية العمل في هذا القطاع، والامتيازات التي يوفرها. وأكد التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفقاً لمهامها ومسؤولياتها، بتوفير مختلف أشكال الدعم والتحفيز للشركات، ومن بين ذلك ترشيح الباحثين عن العمل لشغل الوظائف المطلوبة في القطاعات المستهدفة، سواء خلال فترة المسرعات الحكومية، أو على مدار العام الجاري، بالشكل الذي نحقق بموجبه خطة العمل المشتركة. وأوضح ان «بوابة التوطين» التابعة للوزارة تضمّ مختلف التخصصات التي تلبي الاحتياجات الوظيفية للشركات المستهدفة، وكذلك الخريجين الجدد من مؤسسات التعليم العالي، في ظل حرص الوزارة على تقديم برامج التدريب للمسجلين في البوابة بالشكل الذي يسهم في تهيئتهم للالتحاق بوظائف سوق العمل، ومنها التدريب على مقابل التوظيف، وكذلك التدريب على رأس العمل، بالإضافة إلى برامج الإرشاد والتوجيه المهني، التي تُعنى بتقديم ورش إرشادية للمواطنين الباحثين عن عمل، تهدف إلى التوعية باحتياجات سوق العمل في الدولة، ووضع خطة عمل للبحث عن وظيفة، والتوعية بسلوكيات العمل الإيجابي، والمهارات التي يطلبها أصحاب العمل، كما توفر البرامج ورشاً إرشادية لكل من أولياء الأمور، وطلبة المدارس والجامعات. وأشار الهاملي إلى إطلاق برنامج وطني لتوعية وإرشاد المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل، وطلبة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، وأولياء الأمور، بقيمة العمل، وإبراز المزايا التي يقدمها القطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز وتشجيع الموارد البشرية الوطنية على الالتحاق بالوظائف المتاحة، وذلك من خلال تنظيم مؤتمرات للتوطين ومنتديات للطلبة، والمشاركة في المجالس الشبابية، وتنظيم الزيارات إلى المدارس والجامعات وإطلاق برامج التدريب الصيفي والعمل الميداني. وتطرق الهاملي خلال اللقاءات إلى نادي شركاء التوطين، الذي يعتبر واحداً من أبرز مبادرات الوزارة في إطار سعيها نحو تطوير شراكاتها مع القطاع الخاص، لتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المتوافرة. وأوضح أن العضوية في النادي في أي من فئاته الثلاث، توفر للشركة العديد من المزايا والتسهيلات الحصرية على الخدمات التي تقدمها الوزارة لمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع الخاص المسجلة لديها. وشهدت اللقاءات تبادلاً في وجهات النظر ونقاشات مستفيضة، أكد خلالها ممثلو الشركات حرصهم على المشاركة في تحقيق مستهدفات تحدي التوطين النوعي، وبالتالي الإسهام الفاعل في الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021».