ذكر المكتب الإعلامي للحكومة السعودية في بيان اليوم الأحد، أن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بإنشاء إدارات متخصصة “للتحقيق والادعاء في قضايا الفساد”. ونقل البيان عن النائب العام الشيخ سعود المعجب، قوله إن هذه الخطوة تستهدف “المزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد”. أوضح النائب العام أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين  حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية. وأردف أن النيابة العامة قبل صدور الأمر الملكي الكريم بإحداث دوائر قضايا الفساد كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة الكريمة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة في الإخلال بواجبات الوظيفة، وأكد النائب العام أن الكفاءات القضائية بالنيابة العامة تتمتع بكفاءة عالية في التحقيق والادعاء ويتم تعاهدها بالمستجدات الداعمة لخلفيتها وخبرتها، مؤكدا أن النيابة العامة هي من تختص  حصريا- بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية، ويكتسي تحقيق النيابة العامة بشرعية التحقيق القضائي بحصانته أمام النظر القضائي «الموضوعي»، تحت طائلة سلامة الإجراء أو بطلانه في مرحلته التمهيدية أو ما بعدها، وهذا الترتيب يُ عد في طليعة التحديثات العدلية في قضاء المملكة العربية السعودية التي حقق ضماناتها الكاملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. كانت السلطات السعودية قد احتجزت مئات من كبار رجال الأعمال وأعضاء بالأسرة الحاكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني لعدة أشهر في فندق ريتز كارلتون الرياض في إطار حملة واسعة النطاق ضد الفساد. وأطلق سراح معظم المحتجزين منذ ذلك الحين بعد التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة لكن بضع عشرات آخرين بقوا رهن الاحتجاز وقد يقدموا للمحاكمة. ولم تكشف السلطات عن أسماء أولئك المحتجزين الباقين أو الاتهامات الموجهة لهم أو عن الطريقة التي ستتم بها المحاكمة في هذه القضايا.