قبيل أيام معدودة من تنصيب الحكومة الألمانية الجديدة واختيار أنغيلا ميركل مستشارة لألمانيا في ولاية رابعة (14 آذار/مارس 2018)، أعلن وزير الداخلية في التشكيلة الحكومية المنتظرة هورست زيهوفر، رئيس الحزب الاجتماعي البافاري، خطة عمل بشأن ملفات اللجوء تتضمن إجراءات ترحيل صارمة. أعلن المرشح لتولي حقيبة وزارة الداخلية فى ألمانيا، ورئيس حزب الاتحاد المسيحي، الحليف البافاري لحزب المستشارة أنغيلا ميركل، هورست زيهوفر، عن خطة تتضمن ترحيلا سريعا وصارما للاجئين. وأعرب زيهوفر، فى حوار مع صحيفة "بيلد إم زونتاغ"،عن نيته الاجتماع بجميع المسؤولين فى وزارة الداخلية فور تنصيبه، وذلك لعرض خطته التى تنص على عمليات ترحيل صارمة، واعتماد نهج متشدد حيال المهاجرين الذين يدانون بارتكاب جرائم وتسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء الذين يتم رفضهم. وتعهد زيهوفر بتحرك أشمل "دون أي تسامح" في فرض القانون والنظام في ظل الحكومة الجديدة التي ستبدأ عهدها رسميا الأربعاء. وقال إنه ينبغي زيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء إلى بلادهم وترحيلهم "بشكل كبير" متعهدا بـ"التشدد" حيال من يخرقون القانون الألماني أو يشكلون تهديدا أمنيا. وأضاف زيهوفر "نريد أن نبقى بلدا ليبراليا منفتحا على العالم. لكن عندما يتعلق الأمر بمسألة حماية المواطنين، نحتاج إلى دولة قوية. سأهتم بذلك". وكان زيهوفر بين أبرز المنتقدين ضمن تكتل ميركل المحافظ لقرارها فتح الحدود الألمانية أمام التدفق الكبير للاجئين والمهاجرين منذ 2015. ومر معظم من عبروا إلى أوروبا عبر طريق البلقان، من بافاريا، ولاية زيهوفر الواقعة في جنوب البلاد، وتجاوزت أعدادهم في بعض الأحيان 10 آلاف في يوم واحد، ما أثار ردود فعل غاضبة في المنطقة. ووصل إلى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، أكثر من مليون شخص، نحو نصفهم من سوريا والعراق وأفغانستان. وأثار ذلك ردود فعل غاضبة وعزز موقع حزب "البديل لألمانيا" المناهض للهجرة الذي وصل البرلمان في أيلول/سبتمبر الماضي بعد حصوله على نحو 13 بالمئة من الأصوات. وتعهدت حكومة ميركل في ولايتها الرابعة والتي تم تشكيلها بموجب تحالف مع الاشتراكيين الديمقراطيين بإبقاء عدد اللاجئين الجدد الذين يتم استقبالهم كل عام أقل من 200 ألف. فرانس24/أ ف ب نشرت في : 11/03/2018