يتوقع المستثمرون أن ترفع لجنة السياسات النقدية التابعة لبنك إنجلترا نسبة الفائدة مرتين هذا العام. ولكن ولأول مرة منذ سنوات سيقلص التراجع الذي يشهده سوق العقارات من حرية اتخاذ اللجنة للقرارات التي ترسم الخريطة المالية المستقبلية لبريطانيا. وكانت لجنة السياسات النقدية قد تمكنت من تحديد أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة دون إيلاء اهتمام كبير لسوق العقارات. فمنذ أن تولى مارك كارني رئاسة اللجنة في يوليو 2013، بلغ متوسط النمو السنوي في أسعار المنازل 6% وظل يتراوح منذ ذلك الحين بين2% و9%. يذكر أن سوق العقارات في بريطانيا شهد اضطرابات عنيفة خلال الأعوام ال 25 التي سبقت تولي كارني رئاسة اللجنة المالية الرفيعة. يذكر أن من مهام اللجنة التابعة لبنك إنجلترا أيضاً اتخاذ قرارات للحد من السماح للبنوك بمنح قروض عقارية بنسبة أكبر بكثير من المعدل السنوي للدخل لمنع أي زيادة كبيرة للديون على الأسرة مما يشكل خطورة على اقتصاد البلاد بشكل عام. ويبدو أن بنك إنجلترا سيحاول خلال الأشهر المقبلة اتخاذ قرارات من شأنها تعديل أسعار المنازل لتتناسب مع قيمتها السوقية الحقيقية، حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، ولكن المسؤولين عن السياسات المالية في البلاد يعرفون جيداً ضرورة اتخاذ القرارات بهدوء حتى لا تكون هناك ردود أفعال لا تحمد عقباها. وكانت لجنة السياسات النقدية قد رفعت أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي، مؤكدة وقتها أن التأثير الاقتصادي سيكون محدوداً، حيث إن معظم مالكي المنازل لديهم قروض عقارية بسعر فائدة ثابت. كما أن العديد من مالكي المنازل لا يزالون قادرين على دفع أقساط قروض حصلوا عليها في السابق بأسعار فائدة مخفضة. ... المزيد
مشاركة :