(مكة) – رام الله قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم ، أن 450 معتقلاً إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري لليوم الخامس والعشرين على التوالي. ونقلت الهئية عن الأسير بسام أبو عكر من اللجنة التي تقود خطوة الإداريين بمقاطعة المحاكم في سجون الاحتلال، قوله، ” إن هناك إصراراً كبيراً والتفافاً كاملاً حول هذه الخطوة من مختلف فصائل الحركة الأسيرة ،لإسقاط سياسة الاعتقال الإداري”. وبين أبو عكر، “أن هذه الخطوة تأتي في ظل انتهاج المحتل الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري سيفاً مسلطاً على رقاب مئات الفلسطينيين، حيث من يحدد اعداد المعتقلين الإداريين هم ضباط “الشاباك” الإسرائيلي في المناطق، دون أي قواعد أو مبررات”. وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تعتمد اجراءات تدعي أنها قانونية لشرعنة الاعتقال الإداري، كتحديد مدة قرار الاعتقال، وتحويل المعتقل أحيانا للتحقيق بذريعة تهم واهية، واحتجاز الأسير لـ72 ساعة لتحديد ما اذا كان الأسير سيحول للاعتقال الاداري، أو توجيه تهمة له، واعتماد احالة المعتقل للاعتقال الاداري تماشياً مع قرار صادر عما يسمى قائد المنطقة، وتثبيت الاعتقال بادعاءات أن المعتقل (نشيط أو خطير أو يشارك في فعالية)، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري وتمديدها بصورة متواصلة. وأضاف أبو عكر، ان مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، باتت خطوة حتمية كونها محاكم صورية بالكامل، من الملف السري الى محاكم التثبيت، والاستئناف، واستجابة المحكمة لما يطلبه الادعاء، واستخدام الجلسات في شرعنة واسدال الصبغة القانونية لهذه الاجراءات، ومخالفتها وانتهاكها للقواعد القانونية وحقون الانسان، وممارسة الاعتقال الاداري منذ عقود دون اسباب أمنية حقيقية. وتابع: كما تأتي هذه المقاطعة بسبب استخدام هذا الإجراء كعقوبة جماعية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ومرد ذلك رفض الشعب للاحتلال الجاثم على صدره منذ عقود، عدا عن أن الاعتقال الإداري بات يطال الآلاف من أبناء شعبنا، والتمديد المستمر للاعتقال الاداري الذي يمتد احيانا لسنوات قد سرق اعمار العشرات من خيرة أبناء شعبنا، وهناك من أمضى 15 عاماً فيه على عدة مراحل.