يسود الاعتقاد في جهاز الأمن الإسرائيلي أن حركة حماس ليست معنية بتسخين الجبهة مع إسرائيل، ويؤيد إعادة فتح معبر إيرز (بيت حانون)، الذي قررت الحكومة الإسرائيلية إغلاقه بتوصية من جهاز الأمن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد. ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن حماس نقلت رسائل بوسائل مختلفة، بينها وسطاء مصريون، قالت فيها إنها ليست معنية بالتصعيد وأنها تعمل من أجل وقف إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. كما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله إن الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل يتقاضون أجرا مرتفعا نسبيا قياسا بالأجور في القطاع، وأن هذا الأمر هو عامل استقرار مهم للغاية في المنطقة. ويشار إلى أن القرار بإعادة فتح المعبر يتخذه المستوى السياسي بالاستناد إلى موقف جهاز الأمن. واعتبر المصدر نفسه أن الأسبوع الحالي سيكون حاسما بكل ما يتعلق بالوضع الأمني، وادعى أنه في الأسبوع الأخير من شهر رمضان ستحاول حماس تحقيق إنجازات، بضمنها تشجيع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية على الدخول إلى مواجهات مع قوات الاحتلال، وأن الوضع في قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة" ستتأثر من ذلك بشكل كبير. وتابع المصدر أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة أي سيناريو وعزز قواته في منظومة الدفاع الجوي وسلاح الاستخبارات، رغم أن كافة التقديرات الاستخباراتية تدل على أن حماس ليست معنية بتصعيد في القطاع. وتعتبر إسرائيل أنها تشتري الهدوء في قطاع غزة من خلال مصادقتها على دخول آلاف العمال من القطاع إلى إسرائيل للعمل وإدخال المنحة المالية القطرية إلى القطاع، وأن هذا يشكل سببا مهما للاستقرار الأمني في القطاع، كأنه منعزل عما يجري في الضفة والقدس. وكانت إسرائيل قد أغلقت في الماضي المعابر الحدودية إلى قطاع غزة، ومنعت دخول عمال واستيراد بضائع، بادعاء إطلاق قذائف صاروخية، "لكن التأثير العملاني لهذه الخطوة على كبح إطلاق القذائف الصاروخية بقي محل خلاف" في إسرائيل، بحسب "معاريف". وحسب تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي، فإنه في حال مر الأسبوع الحالي بهدوء، خاصة في الحرم القدسي، فإنه بالإمكان تهدئة الوضع الأمني. ومن الجهة الأخرى، فإن جهاز الأمن الإسرائيلي يعتبر أن استمرار التوتر في القدس، وهو ناجم عن تصعيد إسرائيلي، قد يؤدي إلى أيام قتالية في قطاع غزة. من جهة ثانية يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ 114 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر يناير الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا). والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات. يذكر أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 معتقل، بينهم 31 معتقلة، وقرابة 160 طفلا.