أعلن النائب د. خليل عبدالله عزمه التقدم ومجموعة من النواب بطلب للتحقيق في أسباب استقالة أربعة من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الموانئ في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة. وقال عبدالله في تصريح صحافي إن مؤسسة الموانئ تعتبر ثاني أهم رافد للدولة، وبالتالي يجب أن ينظر لهذا الأمر بشكل جدي، مشددا على ضرورة حسم المشاكل الإدارية والقانونية بها. وأكد عبدالله أن النواب معنيون بالنظر في الاختلالات التي تحدث في إيرادات الدولة وعدم تركها من دون علاج، معتبرا أن هذه الأمور تؤثر على ميزانية البلد ومستقبله.