اتهم أعضاء الائتلاف الحاكم في إسرائيل، أمس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل على إطالة أزمة «زائفة» من أجل فرض انتخابات تشريعية مبكرة قد تطيل مدة بقائه في الحكم.ويشهد الائتلاف خلافاً كبيراً بشأن قانون ينص على إعفاء الشبان اليهود المتدينين المتشددين من الخدمة العسكرية، وجاء النزاع في حين يواجه نتنياهو اتهاماً رسمياً محتملاً في قضية رشى خلال الأشهر المقبلة. وقال وزير التعليم نافتالي بينيت المنتمي لحزب «البيت اليهودي» للصحافيين قبل اجتماع الحكومة أمس، «خلال الأسبوع الماضي أعددنا حلاً جيداً لمشروع القانون الأزمة، ويمكنني القول إنه لا توجد أزمة بشأن مشروع القانون، إنها أزمة زائفة».أما ياكوف مارغي من حزب «شاس» المتشدد، فأعلن أنه تم التوصل الى تسويات للوصول إلى اتفاق، مؤكداً أن «الشعور (السائد) هو أن رئيس الوزراء مُغرم بالأزمة الزائفة».وقال «حين يعلن قادة الأحزاب المتشددة موافقتهم على حل، فإن ذلك يعني أن أزمة مشروع القانون قد تم حلها وكل الباقي عبارة عن أزمة زائفة».وترفض الأحزاب اليهودية المتشددة الموافقة على موازنة البلاد ما لم يتم تعديل أو إلغاء مشروع قانون الخدمة العسكرية الذي يصر وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان على تمريره من دون تعديل.وكان نتنياهو التقى مساء أول من أمس، بقادة حزبين متشددين، أعلن بعدها العمل على مشروع قانون يلبي المطالب القانونية والسياسية، لكن أوساطاً إسرائيلية رجحت أنه يعمل على ابتزاز الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وخصوصاً «الحريديم»، حيث يشترط البقاء بالائتلاف وعدم تفكيك الحكومة حتى لو قدمت ضده لائحة اتهام على خلفية ملفات الفساد التي يواجهها.في غضون ذلك، كشف مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في قطاع غزة ماتياس شمالي، أمس، عن مقترح من نتنياهو بنقل قضية اللاجئين الى المفوضية السامية للأمم المتحدة، عوضاً عن الوكالة، واصفاً الفكرة بـ«المجنونة».وقال إن المفوضية ليس لديها القدرة والإعداد لإدارة 275 مدرسة و22 مركزاً صحياً لعلاج اللاجئين، مؤكداً أنه إذا تم تحويل قضية اللاجئين إلى المفوضية فإنه سينهي قضيتهم.في سياق آخر، عاد الوفد الأمني المصري، ظهر أمس، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون بعد أن غادره لثلاثة أيام، ليستكمل تحركاته ومتابعة تنفيذ اتفاقيات المصالحة وتمكين الحكومة من أداء مهامها بالقطاع.وأكد مصدر مطلع أن حركة «فتح» قدمت للوفد مقترحات جديدة بشأن الموظفين والجباية للتباحث فيها مع قيادة حركة «حماس»، مشيراً إلى أن الوفد سيمكث في القطاع من 48 ساعة إلى 72 ساعة، وفي حال تعثرت المحادثات، سيغادر للقاهرة مساء الثلاثاء المقبل أو صباح الأربعاء المقبل.وفيما طالبت السلطة «حماس» بتسليمها الأراضي والقضاء ودوائر الجباية المالية في غزة، متعهدة ضم 20 ألف موظف مدني إلى سلم الرواتب، تمسكت الحركة بضم جميع الموظفين، المدنيين والعسكريين على السواء.وقال مسؤول كبير في «حماس» إن السلطة تطلب من الحركة المستحيل، مضيفاً «يريدون سلاحنا الذي هو مصدر قوتنا ووجودنا، خضنا ثلاث حروب من أجل الحفاظ على سلاحنا وحقنا في المقاومة، لن نلقي السلاح ما دام الاحتلال» موجوداً.في هذه الأثناء، أعلن الرئيس محمود عباس أنه سيحاسب أي عضو في «القيادة الفلسطينية»، بتهمة «المس بالأمن القومي العربي والفلسطيني»، في حال أقدم على الإساءة للدول العربية.