يصوّت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الاثنين -وفقاً لتوقعات إعلامية- على مشروع قرار يهدف إلى وقف الدعم الأميركي للحرب في اليمن التي يخوضها التحالف العربي بقيادة السعودية. ويدعو مشروع القرار، الذي قدّمه السناتور بيرني ساندرز ومايك لي وكريس مورفي، وفقاً لشبكة الجزيرة الإخبارية، إلى إجراء تصويت بشأن تخويل الجيش الأميركي القيام بدور عسكري في اليمن بموجب قانون صلاحيات الحرب.في حال انعقاد جلسة للتصويت على مشروع القرار سيكون ذلك مؤشراً على نهاية المشاركة الأميركية في حرب اليمن. وفي مؤتمر صحافي بمقر «الكونجرس» بداية الشهر الجاري، قال ساندرز: «نعتقد أن هذا الصراع غير دستوري وغير مصرّح بخوضه؛ نظراً لأن الكونجرس لم يعلن الحرب أو يفوض باستخدام القوة العسكرية». وأضاف وقتها أنه حان الوقت ليؤكد الكونجرس دوره الدستوري عبر مشروع القرار الذي يقدمونه، معتبراً أن كثيراً من الأميركيين لا يدركون أن الشعب اليمني يعاني اليوم في حرب مدمرة مع السعودية وحلفائها من جهة، ومع الحوثيين من جهة أخرى، بحسب قوله. وأعلن أعضاء مجلس الشيوخ أنهم سيقومون بأول محاولة لاستغلال بند في قانون قوى الحرب لعام 1973، يسمح لأي عضو في المجلس بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأميركية من صراع لم تحصل المشاركة فيه على تفويض من «الكونجرس». وتدعم قوات أميركية التحالف العربي الذي تقوده السعودية بإعادة تزويد طائراته بالوقود، كما تقدم له بعض الدعم فيما يتعلق بمعلومات المخابرات. وكان موقع «لوبلوج» الأميركي قد ذكر أن 40 منظمة غير حكومية وقّعت خطاباً مفتوحاً تدعو فيه أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إلى دعم قرار مشترك قُدّم الشهر الماضي من قِبل السناتور بيرني ساندرس ومايك لي وكريس مورفي، والذي يدعو إلى إجراء تصويت بشأن تخويل الجيش الأميركي بالقيام بدور عسكري في اليمن بموجب قانون صلاحيات الحرب. وأضاف الموقع أنه في حال انعقاد جلسة للتصويت على مشروع القرار سيكون ذلك مؤشراً على نهاية المشاركة الأميركية في حرب اليمن، ومساعدة التحالف السعودي-الإماراتي، وسيكون بمثابة إعادة تأكيد على دور «الكونجرس» بصفته الجهة التي تخوّل الجيش القيام بعمل عسكري في أي مكان بالعالم. ولفت تقرير «لوبلوج» إلى أن اليمن دخل في حرب أهلية منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون من الشمال على العاصمة اليمينة صنعاء؛ إذ جاءت خطوة الحوثيين وسط نزاعهم مع الرئيس اليمني المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي، والذي اضطر في نهاية المطاف إلى الهروب إلى مدينة عدن الجنوبية. وأكد الخطاب الذي وقّعت عليه 40 منظمة إنسانية وغير حكومية على أن حرب أميركا في اليمن لم تُعلن من قِبل الكونجرس، كما أن إمدادات الولايات المتحدة لأبوظبي والرياض في حربهم اليمنية، بدعم عسكري لوجستي وتقني، يجعلها مسهلة لخروقات للقانون الدولي الإنساني، والتسبب بأكبر أزمة إنسانية في العالم. ودعت المجموعات الإنسانية إلى ضرورة قيام مجلس الشيوخ بإعادة التأكيد على سلطته الدستورية بصفته الجهة الوحيدة التي يمكنها إعلان الحرب. وركز الخطاب على أن الدعم العسكري الأميركي للسعودية والإمارات يساعد تلك الدولتين على ارتكاب انتهاكات، وأن مشاركة الجيش الأميركي لم تخضع لنقاش علني في «الكونجرس»، مشيراً إلى الصراع اليمني تحوّل إلى حرب استنزاف تستخدم فيها أسلحة أميركية وغيرها دون موافقة من «الكونجرس».;