الكويت: «الخليج»تعمل كل الدول على تطوير آليات عمل القطاعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التنافسية وجاذبيتها الاستثمارية، حرصاً من هذه الدول على دعم مجمل الحراك الاقتصاد لديها ووتيرة النشاط التجاري والصناعي وكل القطاعات الاقتصادية. وتأتي مستويات الإنجاز والتطوير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة متباينة بين اقتصاد وآخر، آخذين في الاعتبار أعداد السكان وحجم الثروات المتاحة والمستغلة وحجم الدين العام والناتج المحلي الإجمالي وطبيعة الميزان التجاري، في حين يأتي الاهتمام والتركيز الحكومي شبه ثابت على الرغم من اختلاف الخطط ومراحل التنفيذ وآلياتها، ومددها الزمنية.قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، إن المشهد بات اكثر وضوحاً لدى الاقتصاد المصري والحاجة المتنامية إلى تشجيع وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل دائم، نظراً لوجود طبقات فقيرة ومعدلات بطالة مرتفعة، وبالتالي لابد من ضخ المزيد من الخطط والتمويل للتخفيف عن هذه الطبقات ودمجها في إجمالي الحراك التشغيلي.وأضاف التقرير أن القطاعين العام والخاص يقفان نفس الموقف تجاه تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما لها من أهمية في رفع إنتاجية الأفراد والأسر المصرية، حيث تشير البيانات المتداولة إلى قيام بنوك حكومية بضخ ما يقرب من 26 مليار جنيه لتمويل مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية العام 2016 وحتى نهاية العام 2017، والتي تضمنت مشاريع القطاع الزراعي والصناعي، ومشاريع الطاقة المتجددة وبأسعار فائدة منافسة ومشجعة للاستثمار. تمويل المشروعات في المقابل يقود البنك المركزي المصري هذه التوجهات بتخصيصه 200 مليار جنية لتمويل هذه المشروعات، فيما الزم البنوك العاملة بتخصيص 20% على الأقل من محافظها الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ويعمل البنك الدولي بالاتجاه نفسه لدى السوق المصرية، حيث يرغب في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويرغب أيضاً في تطوير آليات العمل التي تقوم عليها المشروعات الصغيرة وكيفية تسويق تلك المشروعات على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تقديم الدعم التكنولوجي والمشاركة في تقييم الوضع الحالي، ومن ثم ترتيب الأولويات مع السلطات المحلية. وأشار تقرير المزايا إلى أن السوق السعودي يبدو أكثر حاجة واكثر استعداداً لتحقيق قفزات نوعية في هذا الإطار، نظراً لضخامة الاقتصاد السعودي، وكثرة عدد المدن الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى حجم المجتمع السعودي، حيث باتت الحاجة ملحة إلى تطوير المشاريع في كل المواقع، في الوقت الذي تلعبه هذه المشاريع في تنمية الاقتصاد المحلي ومحاربة الفقر والبطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، إلى جانب الدور التكاملي الذي تلعبه مع قطاع المنشآت الكبيرة بتوفير ما تحتاجه القطاعات الصناعية على سبيل المثال من مواد أولية ووسيطة.وفي الإطار تبدو الحاجة إلى مزيد من التعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص ملحة للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، مع الإشارة هنا إلى أن نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصلت إلى ما نسبته 99% من إجمالي منشآت القطاع الخاص لدى المملكة، فيما تقتصر مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي على 22%، وتصل نسبة مشاركة هذه المشاريع من إجمالي الصادرات إلى 4% .واكد تقرير المزايا أن تطوير وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على زيادة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال القطاع المصرفي من 2% إلى 20%، حيث تعتمد لتحقيق ذلك على مجموعة من الاستراتيجيات وفي مقدمتها خلق فرص عمل وفتح أسواق جديدة وتوفير قنوات التمويل والدعم والتركيز على الابتكار والتقنية والتركيز على التعليم وتطوير المهارات.ويقول تقرير المزايا إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تبدو أكثر حظاً لدى الاقتصاد الإماراتي من مثيلاتها في المنطقة، حيث تحظى بدعم ومتابعة مباشرة من قبل الجهات الحكومية، وتحظى بتركيز كبير من قبل القطاع الخاص أيضاً وتحقق مزيداً من النتائج الإيجابية عاماً بعد عام، مع التأكيد هنا على أن هناك المزيد من الفرص والقطاعات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتركيز الاستثماري والتطوير نظراً لما لها من دور إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. القوى العاملة وتظهر البيانات المتداولة في الإمارات أن نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للدولة وصلت إلى 60% في نهاية العام 2016، فيما تستحوذ هذه المشروعات على ما نسبته 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص، واستحوذت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة على ما نسبته 73% فيما استحوذ قطاع الخدمات على ما نسبته 16% وبنسبة 11% للقطاع الصناعي، وتسعى الجهات المختصة إلى تطوير أداء هذه القطاعات ونسب مساهمتها في اقتصاد الدولة وتوسيع دائرة الأنشطة لتشمل القطاع السياحي والتكنولوجي والمعلوماتي والقطاع الغذائي، مع الإشارة هنا إلى أن المنتجات البنكية ذات العلاقة تحتاج إلى مزيد من التطوير لتلبي احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة .وتحدث تقرير المزايا عن الدور المتعاظم لأنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى الاقتصادي البحريني، ومستوى التعاون المسجل بين القطاعين العام والخاص منذ البداية وحتى اللحظة. تحفيز رواد الأعمال شدد تقرير المزايا على أن المناخ الاقتصادي البحريني مناخ خصب لنجاح وتميز مشاريع الشباب، حيث تحظى المشاريع المتوسطة والصغيرة بجهود حكومية تحفيزية وداعمة لتطوير واتساع المشاريع وبما ينسجم والتوجهات العالمية الحديثة، لتساهم هذه الجهود مجتمعة إلى تحقيق المملكة المرتبة الخامسة على مستوى دول الشرق الأوسط والمرتبة 33 من بين 137 دولة الأمر الذي يعكس حجم الجهود المبذولة وحجم الفرص المتوفرة رغم التحديات.ويندرج أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى السلطنة في إطار دعم وتحفيز رواد الأعمال وتعزيز كفاءة هذه المشاريع من خلال تضافر الجهود التي تؤدي في المحصلة إلى دعم وتمكين رواد الأعمال في السلطنة، فيما تتركز الجهود في الوقت الحالي على تضييق المسافة بين أصحاب العلاقة من القطاعين العام والقطاع الخاص لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وبالتالي تحقيق المزيد من النجاحات في هذه المجالات. محاربة البطالة تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية لدى السلطنة وأدواراً متقدمة في محاربة البطالة، ودوراً جديداً لتعزيز طموحات الشباب وتمكينهم في مواجهة الظروف الاقتصادية المتقلبة، والجدير ذكره أن هذه المشاريع تعد عصب الاقتصاد العماني لكونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة وتسهم في زيادة إيرادات الدولة، مع الإشارة إلى أن مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتراوح بين 20 و23% من الناتج المحلي الأمر الذي يعكس أيضاً حجم الإنجازات وحجم الخطط الواجب تنفيذها.