توقع خبراء ماليون ومصرفيون أن يشهد العام الجاري اندماجات جديدة في القطاع المصرفي بالدولة استعداداً لتطبيق مقررات بازل 3، مؤكدين أن البنوك تتجه بقوة لزيادة رؤوس أموالها وإصدار سندات وصكوك لتقوية هيكل ملكيتها، إضافة إلى زيادة المخصصات وبشكل خاص المخصصات العامة. وتكشف أحدث إحصاءات المصرف المركزي عن ارتفاع ملاءة إجمالي رأس مال البنوك العاملة في الدولة (الشق الأول والشق الثاني) بنهاية ديسمبر الماضي لتحقق 18.9% مقابل 18.2% بنهاية ديسمبر 2014، كما رفعت البنوك مخصصاتها العامة والخاصة من 96.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013 إلى 111.6 مليار درهم بنهاية يناير 2018 بزيادة قدرها 14.9 مليار درهم وبنسبة 15.4%. وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن البنوك رفعت مخصصاتها العامة من 19.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013 إلى 31.4 مليار درهم بنهاية يناير 2018 بزيادة قدرها 12.2 مليار درهم وبنسبة 63.5%، كما رفعت مخصصاتها الخاصة والفوائد المعلقة من 77.5 مليار درهم إلى 80.2 مليار درهم بزيادة قدرها 2.7 مليار درهم وبنسبة 3.5%. وتعكس الزيادة المطردة في ملاءة رأس مال البنوك والمخصصات العامة والخاصة والفوائد المتعلقة بالبنوك، قوة الوضع المالي للبنوك العاملة في الدولة، حيث يؤكد امتلاكها لملاءة مالية مرتفعة جداً، أعلى من متطلبات المصرف المركزي المحددة بنسبة 12%، وكذلك متطلبات لجنة بازل 2، كما أن هذه الملاءة المرتفعة تعد حصناً لحماية ودائع العملاء وتزيد من الكفاءة والاستقرار المالي للبنوك والقطاع المصرفي، خاصة أن نسبة ملاءة رأس المال تقيس مواكبة رأس المال كنسبة للمخاطر مقدرة بالائتمان والانكشاف. وضع قوي ويرى الخبير الاقتصادي وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية البريطاني بالإمارات، أن ارتفاع نسبة كفاءة رأس المال للبنوك (الشق الأول والشق الثاني) وزيادة المخصصات العامة والخاصة يؤكد أن الوضع المالي للبنوك قوى للغاية ولديها قاعدة رصينة من رأس المال يمكنها لمواجهة أي تداعيات سلبية. ولفت إلى أن غالبية بنوك الإمارات وخاصة البنوك الكبرى تفوقت على النسبة التي حددتها مقررات لجنة بازل الثانية بنسبة 12%، موضحاً أن البنوك الكبرى في الإمارات بدأت أخيراً العمل على زيادة رؤوس أموالها وإصدار صكوك تقوي هيكل ملكيتها، وذلك بهدف التهيئة لتطبيق متطلبات لجنة بازل، والتي ترفع نسبة كفاية رأس المال. وأضاف: "بكل تأكيد فإن تجنيب البنوك لمخصصات خاصة أكبر يرجع إلى زيادة الائتمان المصرفي العام الماضي بنسبة 1% وبالتالي كان من المنطقي أن تزداد المخصصات الخاصة". ويرى الخبير المصرفي سامي العوضي أن القطاع المصرفي مقبل على اندماجات، مشيراً إلى أن الزيادة الملحوظة في نسبة كفاءة رؤوس أموال البنوك ومخصصاتها العامة والخاصة تؤكد هذا الاتجاه بشكل كبير، خاصة وأن المصرف المركزي يعمل على تهيئة القطاع المصرفي لتطبيق مقررات بازل 3، وبلاشك فإن القطاع المصرفي يمتاز بالمتانة وتوافر السيولة الكافية لديه، لافتاً إلى أن هذه السيولة الجيدة تدفع العديد من البنوك اليوم لإقراض العملاء بفوائد أقل مما كان سابقاً. بديل مناسب توقع وضاح الطه أن يشهد العام الجاري مزيداً من الاندماجات خاصة بين البنوك الصغيرة لزيادة رؤوس أموالها للتوافق مع متطلبات لجنة بازل 3، مؤكداً أن الاندماج سيكون بديلاً مناسباً وجيداً للجميع، خاصة أن هناك بنوكاً صغرى لا تزيد ملاءتها المالية إلا قليلاً عن نسبة مقررات بازل 2 والمحددة 12%. ونوه طه إلى أن زيادة المخصصات بشقيها العام والخاص لا يعد أمراً سلبياً بل إيجابياً، خاصة وأن البنوك حققت أرباحاً جيدة خلال العام الماضي، كما تؤكد قوة السيولة في البنوك وتحسن وضعها المالي بشكل واضح، والواضح أن نسبة الزيادة في المخصصات الخاصة والفوائد المتعلقة وهي التي تتعلق بالقروض المشكوك في تحصيلها أو المعدومة قليلة مقارنة بالزيادة الكبيرة في المخصصات العامة. إيبور في أسبوع صعود الفائدة قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ أسعار الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك الأسبوع الماضي، بينما شهدت أسعار الفائدة طويلة الأجل استقراراً، مقابل انخفاض في أسعار الفائدة متوسطة الأجل. وأرجعت مصادر مصرفية ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك واستقرار أسعار الفائدة متوسطة الأجل إلى زيادة الطلب على الدرهم، في ظل استمرار قوته وارتفاع سعر صرفه مقابل معظم العملات، إضافة إلى زيادة الودائع طويلة وقصيرة الأجل بالبنوك. ووفقاً لبيانات أعلنها المصرف المركزي، أمس، فقد ارتفعت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر إلى 2.062%، أمس، مقابل 2.019% الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 2.13%، كما ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك لأجل شهر من 1.615% الأسبوع الماضي إلى 1.700% أمس، بارتفاع نسبته 5.26% ، وارتفعت أسعار الفائدة لأجل أسبوع من 1.383% الأسبوع الماضي إلى 1.406% أمس، بارتفاع 1.66%، وواصلت أسعار الفائدة لـ"ليلة واحدة" الارتفاع لتصل إلى 1.2558% أمس، مقابل 1.2533% الأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 0.199%. وأشارت بيانات المصرف المركزي إلى استقرار أسعار الفائدة لأجل سنة عند 2.663% الأسبوع الماضي، موضحة أن هذه الأسعار شهدت ارتفاعاً وانخفاضاً طوال أيام الأسبوع، حيث بدأت يوم الأحد قبل الماضي عند سعر 2.663% ثم ارتفعت إلى 2.67733% إلا أنها انخفضت إلى 2.682% لتستقر مرة أخرى عند 2.663% أمس. حكومة الشارقة تطرح صكوكاً بقيمة مليار دولار طرحت حكومة الشارقة أخيراً، صكوكاً بقيمة مليار دولار، على مدى 10 سنوات، في أكبر صفقة للإمارة بأسواق الدين، وهو أول إصدار لصكوك سيادية تشهدها الأسواق العالمية من منطقة الشرق الأوسط. وتمت عملية طرح الصكوك بنجاح تام، حيث لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين، وتجاوزت الطلبات ضعف حجم الصكوك التي طرحتها الإمارة أمام المستثمرين، ما يدل على مكانة الشارقة الاقتصادية والمالية وثقة المستثمرين بها ووضع الإمارة الاقتصادي والمالي المستقر والمتين. وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: «لقد تمت عملية طرح الصكوك بنجاح تام، وهو ما كنا نثق به، نظراً لمكانة الشارقة الاقتصادية والمالية ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على المستوى العالمي». وليد الصايغ وأضاف أن طرح مثل هذه الصكوك السيادية في هذا الوقت، خصوصاً أنها أول صكوك سيادية تطرح في العام 2018 بالمنطقة، ومستوى وحجم الإقبال على الصكوك، هو انعكاس لمتانة النظام المالي للإمارة، وصحة تنوع مصادر دخلها. وأوضح وليد الصايغ أن هذه أكبر عملية إطلاق وإصدار صكوك لحكومة الشارقة، حيث سبق أن طرحت إصدارين في مرحلتين سابقتين، ما يؤكد نهج الإمارة في إتمام التزاماتها المالية، ومكانة ثقة المؤسسات العالمية بالنظام المالي للإمارة، حيث ستذهب العوائد إلى مشاريع البنية التحتية والتطور العمراني والاقتصادي في الإمارة. وتولى ترتيب إصدار الصكوك كل من مصرف الشارقة الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك إتش. إس. بي. سي، وستاندرد تشارترد. الشارقة - البيان مصطلح الغرر يعني مصطلح الغرر في التعاملات المالية الإسلامية عدم اليقين والمخاطر وفرص المخاطر والغموض وعدم اليقين في التعاملات. ومن الناحية العملية فإن الغرر هو بيع شيء ما ليس موجوداً بشكل فعلي أو بيع شيء ما بحيث تكون العواقب أو النتائج غير معروفة. وقد يكون بيعاً يتضمن مخاطرة أو خطراً لا يستطيع المرء أن يعرف إن كان ذلك سيحدث أم لا، مثل بيع السمك في الماء أو الطير في الهواء، أو حالة يكون فيه اليقين أو عدم اليقين خاضعاً للحظ، وبالتالي ليس معروفاً لطرفي المعاملة. وقد يعني كذلك عدم يقين أو خطر قد يؤدي إلى نزاع بشأن العقد. ومن الغرر، ما كان بين الكثير (الفاحش) واليسير، ومثاله: إجارة الشجر المثمر، وبيع الثمر الذي لا تعرف حالته إلا بفتحه، وبيع ما في داخل الأرض، وبيع الجزاف، وبيع العين الغائبة، وبيع المبيع قبل قبضه، وغيره. والغرر المتوسط لا يؤثر في العقد، أي لا يفسده. ويكون الغرر المتوسط في عقود مثل عقد الجعالة وعقد المضاربة المؤقتة وعقد المزارعة، إلخ. تحكّم الاستثمار في الذهب يعتبر الذهب من الأصول المالية الأقل تقلباً مقارنة بمؤشرات الأسهم الإسلامية الرئيسية، مثل مؤشرات صناديق الاستثمار العقاري. وعلى الرغم من أن الذهب أكثر تقلباً من الصكوك، فإنه يأتي ضمن فئة الأصول الأكثر أماناً، ذلك أنه لا ينطوي على أي مخاطر ائتمانية أو مسؤولية لطرف ثالث. علاوة على ذلك، فإن الذهب يتفوق على فئات الأصول الإسلامية الأخرى. فالسلوك المميز للذهب باعتباره أصلاً مالياً يجعله أداة ممتازة لإدارة المخاطر أيضاً، حيث يُعد ذلك أمراً مهماً للغاية للمُستثمرين الإسلاميين الذين لا يستطيعون استخدام أدوات إدارة المخاطر القائمة على المشتقات مثل مقايضات الائتمان الافتراضي والعقود الآجلة والمُقدمة. وبالنظر إلى أن الذهب يعمل بمثابة أداة فعالة للتحوط ضد مخاطر الصرف الأجنبي والأحداث التي تنطوي على مخاطر عالية وأنواع أخرى من التقلبات الهائلة بالأسواق، فإن إدراجه باعتباره أحد الأصول الموافقة للشريعة الإسلامية سوف يمنح المُستثمرين الإسلاميين أداة جديدة وقوية لحماية صفقاتهم الاستثمارية. كما يمكن للذهب أن يلعب دوراً مهماً في قطاع التمويل الإسلامي باعتباره حافظًا للثروة. ويعتبر سوق الذهب عرضة للتكهنات تماماً كغيره من السلع، ولا سيما من خلال استخدام العقود الآجلة والمشتقات. وبشكل عام، فإن المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في الذهب بشكل مباشر لديهم ثلاثة خيارات، هي إما شراء الأصول المادية، وإما الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة، وإما المتاجرة بالعقود الآجلة والخيارات في سوق السلع. قوة الدولار ترفع حجم التحويلات إلى الخارج انعكس ارتفاع الدولار الأميركي مقابل اليورو تحسناً في أسعار الدرهم المغربي والدينار التونسي والدينار الكويتي، المرتبطة بسلة العملات العالمية، ما أدى إلى ارتفاع حجم التحويلات الأسبوع الماضي من الإمارات وإلى جميع ممرات التحويل تقريباً، وخصوصاً إلى مصر والمغرب وتونس بالنسبة للدول العربية، وذلك بحسب مصادر في شركات صرافة محلية. وسجّل سعر الدرهم المغربي اليوم 2.49 مقابل الدرهم، بالمقارنة مع 2.475 الأسبوع الماضي، والدينار التونسي الحالي 1.6 درهم مقابل الدرهم بالمقارنة مع 1.45 الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الدينار الكويتي الحالي 12.31 درهماً، بينما كان يساوي كل دينار 12.28 درهماً الأسبوع الماضي. وفي مصر، انخفض معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام، ما يفتح الطريق أمام انخفاض محتمل لسعر الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك وفقاً لتوقعات محللين اقتصادين بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% وذلك في 29 مارس الجاري. أما سعر الدينار الأردني فشهد انخفاضاً بسبب شح الطلب عليه في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث سجل الدينار الأردني 5.1795 مقابل الدرهم بالمقارنة مع سعر 5.1850 دراهم الأسبوع الماضي. كما استمر حجم التحويل قوياً إلى شبه القارة الهندية الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية استمرار ارتفاع الطلب بشكل كبير على الروبية الهندية، وذلك بسبب سعرها المتميز الذي وصل إلى 17.6865 مقابل الدرهم حسب تعاملات نهاية الأسبوع الماضي. وكان الدولار الأميركي تغّير مقابل سلة من العملات يوم الجمعة الماضي بعد صدور بيانات نمو الوظائف الأميركية الشهرية، والتي كانت الأقوى منذ عام ونصف العام حتى الأسبوع الماضي، بينما تباطأت المكاسب في الأجور أكثر من المتوقع، ما يدعم الرأي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتسرع في رفع أسعار الفائدة. وأضاف المصدر: «ظلت التوترات التجارية الحاصلة من جراء فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جديدة على واردات الفولاذ والألومنيوم تؤثر هذا الأسبوع أيضاً، خاصة بعد استقالة كبير المستشارين الاقتصاديين غاري كون، احتجاجاً على فرض تلك الضرائب على استيراد تلك السلع». إلى ذلك، شهد الين الياباني انخفاضاً على نطاق واسع بعد أن تمسك البنك المركزي الياباني بسياسات نقدية متحفظة. حيث أكد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، أنه على الرغم من تفاؤله بشأن النمو الاقتصادي في البلاد، إلا أنه لن تكون هناك خطط لتغيير السياسة النقدية قبل وصول هدف التضخم إلى 2%. صفحة متخصصة تصدر كل يوم اثنين