حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس سورية اليوم (الأحد)، من أن استخدام القوات الحكومية الغاز سلاح سيكون بمثابة فعل «غير حكيم»، مستشهداً بتقارير غير مؤكدة عن شن هجمات بغاز الكلور في الغوطة الشرقية، وانتقد روسيا لدعمهما دمشق. ولم يصل ماتيس إلى حد التهديد بالرد على القوات السورية إذا تأكد شنها هجوما بغاز الكلور، لكنه أشار إلى ضربة جوية على قاعدة جوية سورية في السادس من نيسان (أبريل) 2017، في أعقاب هجوم بغاز السارين وقال، إن «الرئيس دونالد ترامب لديه هامش مناورة سياسية كامل» لاتخاذ أي قرار يعتبره مناسبا. وأضاف للصحافيين، قبل هبوط طائرته في سلطنة عمان: «سيكون من الحمق الشديد أن يستخدموا الغاز كسلاح. وأعتقد أن الرئيس (دونالد) ترامب أوضح ذلك بشدة في بدايات حكمه». وأضاف أنه «ليس لديه حالياً أدلة واضحة على أي هجمات بغاز الكلور أخيراً»، لكنه أشار إلى تقارير إعلامية عديدة عن استخدام ذلك الغاز. ويتهم رجال إغاثة ونشطاء من المعارضة في الغوطة الحكومة باستخدام غاز الكلور خلال الحملة. وتنفي الحكومة السورية ذلك. وتتهم دمشق وموسكو المعارضة بتدبير هجمات بالغاز السام من أجل تحميل مسؤوليتها للحكومة السورية. وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد مواصلة الهجوم في الغوطة، أحد أكثر الهجمات فتكا منذ بداية الحرب. وانتقد ماتيس روسيا لدعمها الأسد، مشيراً إلى أنها ربما تكون حتى شريكة في ضربات القوات الحكومية السورية ضد المدنيين. وأضاف «إما أن روسيا عاجزة أو تتعاون عن كثب مع الأسد. هناك كثير من التقارير المروعة عن استخدام غاز الكلور أو الأعراض التي قد تنتج عن استخدامه». وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قال هذا الشهر إن «الضربات الجوية التي تنفذها الحكومة السورية على الغوطة الشرقية وقصف دمشق من المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة يشكل جرائم حرب». وذكر البيت الأبيض الأسبوع الماضي ان الطائرات الحربية الروسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في سورية، ونفذت ما لا يقل عن 20 مهمة قصف يومية في دمشق والغوطة الشرقية بين 24 و28 شباط (فبراير) الماضي. وتتهم الولايات المتحدة روسيا بقتل المدنيين. ورفض ماتيس توضيح ما إذا كانت الطائرات الروسية المقاتلة نفذت القصف بشكل مباشر، قائلا إن «موسكو شاركت على أي حال». وأضاف «هم شركاء الأسد، وأود ألا أفصح الآن عما إذا كانت الطائرة التي أسقطت القنبلة روسية أو سورية». ويبحث مسؤولون محليون في الغوطة الشرقية قرب دمشق اليوم، في اتفاق لإجلاء مدنيين ومقاتلين من أحد أجزاء هذه المنطقة المحاصرة، بهدف ايقاف الحملة العسكرية المستمرة للجيش السوري، وفق ما أفاد مصدر مفاوض والمرصد السوري لحقوق الإنسان. ويأتي ذلك على رغم نفي كل من «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن»، أبرز فصائل الغوطة الشرقية، التفاوض مع الحكومة السورية وإصرارهما على رفض سياسة الإجلاء. والتقت لجنة من مسؤولين محليين في مدينة حمورية السبت ممثلين عن الحكومة السورية للتفاوض، وفق ما قال عضو في اللجنة لوكالة «فرانس برس»، مفضلاً عدم ذكر اسمه. وأوضح أن «اللجنة ناقشت عرضاً للمصالحة يتضمن خروج المدنيين والمقاتلين الراغبين من حمورية إلى مناطق أخرى تسيطر عليها الفصائل المعارضة» بينها إدلب (شمال غربي) أو درعا جنوباً. وأضاف أن «اللجنة ستعقد اجتماعاً الأحد لإتخاذ القرار. وفي حال لم يتم التوافق، ستستكمل العملية العسكرية» لتشمل حمورية. وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن «المفاوضات مستمرة حول بلدات حمورية وجسرين وسقبا»، مشيراً إلى أن «القرار قد يُتخذ في أي لحظة». ونفى فصيل «فيلق الرحمن» الذي يسيطر على المدن الثلاث، مشاركته في أي مفاوضات. وكان كرر رفضه لأي عمليات إجلاء من الغوطة الشرقية. وكتب الناطق باسمه وائل علوان على حسابه في «تويتر»: «لا يوجد أي تكليف يسمح لأحد بالتفاوض عن ثوار الغوطة ومؤسساتها والجيش الحر فيها». وكان قائد «فيلق الرحمن» عبد الناصر شمير قال في تسجيل صوتي قبل يومين: «لن أتهاون مع أي أحد يريد أن يمد يده للنظام». وإلى جانب المفاوضات المحلية، خرج 13 مقاتلاً الجمعة من «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) كانوا معتقلين لدى «جيش الإسلام» من الغوطة الشرقية إثر مشاورات بين هذا الفصيل والأمم المتحدة. وتتواصل وفق «جيش الإسلام»، المفاوضات عبر الأمم المتحدة لإجلاء باقي عناصر «هيئة تحرير الشام». وقال رئيس المكتب السياسي للهيئة ياسر دلوان: «ننتظر من فيلق الرحمن أن يتابع إخراج الباقي من طرفه»، مشيراً إلى أن «المفاوضات عبر الأمم المتحدة وهي فقط لإخراج النصرة». وكانت الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية أعلنت إلتزامها إجلاء مقاتلي «هيئة تحرير الشام» بعد قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف للاعمال الحربية، مستثنياً تنظيمي «الدولة الاسلامية» (داعش) و«القاعدة» و«هيئة تحرير الشام» وكل المجموعات والاشخاص المرتبطين بها. وتصنف الحكومة السورية الفصائل التي تقاتلها كافة بـ«ارهابية». من جهة ثانية، قال المرصد إن الجيش السوري اشتبك في معارك عنيفة مع جماعات المعارضة المسلحة في وقت مبكر اليوم على جبهة مهمة في الغوطة الشرقية حيث قسّم تقدم القوات الحكومية الجيب الخاضع إلى سيطرة المعارضة فعلياً إلى ثلاثة أجزاء. وذكر المرصد أن أكثر من 1100 مدني قتلوا في الهجوم على أكبر معقل للمعارضة قرب دمشق منذ أن بدأ قبل ثلاثة أسابيع بقصف مدمر. وأضاف أن قتالاً ضارياً يدور على جبهات عدة يرافقه وابل من نيران المدفعية والغارات الجوية المتواصلة وهجمات المروحيات. وبث التلفزيون الرسمي لقطات أمس السبت من مدينة مسرابا بعد أن سيطر عليها الجيش الأمر الذي عزل مدينتي حرستا ودوما عن باقي أنحاء الغوطة. وقال مقاتلو المعارضة إن المدينتين لم تعزلا بالكامل عن بعضهما أو عن باقي أجزاء الغوطة في الجنوب منهما، لكن المرصد ذكر أن نيران الجيش التي تستهدف الطرق التي تربط المناطق الثلاث تعني تقسيم الجيب فعلياً. وتعهد «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام» مقاومة الهجوم، لكنهما خسرا أكثر من نصف الجيب في الهجوم البري الدائر منذ أسبوعين.