ثمن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، د. خالد بن عبدالمحسن المحيسن، موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، على استحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة. وقال: إن هذه الموافقة تدل على اهتمام ورعاية القيادة الحكيمة- أيدها الله- بتسهيل جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تحقيق ما تصبو إليه المملكة من اجتثاث للفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين منسجمةً في ذلك مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت «الشفافية» و«النزاهة» و«مكافحة الفساد» من مرتكزاتها الرئيسية. وأعرب عن سعادته ومنسوبي «نزاهة» بالفخر والاعتزاز، بهذه التوجيهات الحكيمة وبما تلقاه الهيئة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من دعم ورعاية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهما، وأن يديم على هذه البلاد نعمتي الأمن والأمان.تمنع إفلات مرتكبي الفساد من العقوبة أكد المحامي وليد حمزة أن موافقة خادم الحرمين الشريفين تأتي في إطار تأكيده- أيده الله- على النهج الحازم في التصدي للفساد ومكافحته حيث إن هذه الموافقة الكريمة تؤسس لتوفير الاختصاص اللازم لمكافحة هذه الظاهرة الهدامة للمجتمعات والمعيقة لتنميتها فكلما توافر الاختصاص وتعمق في الجهة والكادر العامل بها ساعد ذلك على التصدي لهذه الظاهرة وساعد على سرعة الفصل في قضاياها وسرعة معاقبة مرتكبيها، ومن المعلوم بالضرورة ما للسرعة من أثر في الردع العام والخاص وهما من أهم أهداف العقوبة وعوامل اجتثاثها من المجتمع، كما أن الاختصاص يقلل من فرصة إفلات المرتكبين لجرم الفساد لما يوفره للكوادر القائمة على التحقيق في مثل هذه القضايا من خبرات تساعدهم على كشف الجرم وتقديم الأدلة اللازمة لإدانة مرتكبيه.