تواصل – فريق التحرير: كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانوني يستهدف مساواة الوزراء في المحاسبة والمساءلة. وثمَّن المحيسن، موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء ١٤٤٠/١/١٥هـ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨م، على تعديل البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ – الصادر في شأن الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية ـ المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير وذلك بحذف عبارة “ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به”، الواردة في ذلك البند. وأوضح المحيسن أن التعديل يستهدف مساواة الوزراء في المحاسبة والمساءلة وعدم تقييد مدة سماع الدعاوى الجزائية تجاههم، وذكر أن إجراءات جمع المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد واكتشافها وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالدعوى الجزائية قد تتطلب وقتاً أطول من المهلة المحددة في البند الرابع المشار إليه نظراً لما تتصف به هذه الجرائم من التعقيد والسرية. واقترحت الهيئة استثناء جرائم الفساد التي يرتكبها الوزير أو من يشغل مرتبته ومن سبق له أن عين وزيراً أو شغل مرتبته من مدة التقادم المقررة بـ60 يوماً، حيث إن تحديد مدة تقادم طويلة لجرائم الفساد يعد أمراً مهماً ويتفق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأشار رئيس “نزاهة” إلى أن هذه الموافقة تأتي استمراراً لنهج خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – في دعم وتعزيز جهود مكافحة الفساد بكافة صوره وأساليبه، مؤكداً بأن هذا التعديل سيمكن الهيئة والجهات المختصة من تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة لحماية المال العام ومصالح الدولة والاقتصاد الوطني من الفساد. وبهذه المناسبة، أعرب المحيسن عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما تحظى به “نزاهة” من رعاية ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة، الذي كان له الأثر الكبير في تعزيز عملها، ومباشرتها لاختصاصاتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، نحو مكافحة الفساد وحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.