قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن انخفاض معدل التضخم السنوي الأساسي ليسجل 11.88% في فبراير، مقابل 14.35% في يناير، لن يظهر تأثيره على الأسعار بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية رغم وجود تراجع فعلى حاليا لأسعار اللحوم والخضروات والفاكهة وسلع أخرى، متوقعا أن يتجه البنك المركزى المصرى لتقليل الفائدة بنسبة 1% فى إشارة إلى تراجع السياسة النقدية المتشددة بالسوق المصرى حاليا والتى قام بها البنك المركزى خلال الفترة الماضية بهدف كبح جماح التضخم عن طريق تقليل السيولة من السوق.وأكد الخبير الاقتصادى اليوم الاثنين، أن الأسواق خلال فترة ما بعد تحرير سعر الصرف شهدت قفزات متتالية فى الأسعار كردة فعل طبيعية لارتفاع مستوى التضخم كإحدى بنتائج الإصلاح الاقتصادى التى كان لها آثار مباشرة على الأسعار نتيجة انخفاض كبير فى قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، موضحا: " كان هناك تدخل واضح من الحكومة لتوفير السلع الأساسية بالأسواق سواء عبر منافذ وزارة التموين أو القوات المسلحة من أجل الحد من تأثيرات التضخم على المواطنين".وأشار إلى أنه بالتزامن مع انحسار موجة التضخم فنحن بحاجة إلى رقابة قوية على الأسواق والمعاملات التجارية، خاصة الاحتكارى منها ومنع التركزات للسلع لدى شركات بعينها، لافتا إلى أن الأسواق تحتاج تدخل قوي من جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين خلال الفترة المقبلة وذلك لإحداث مزيد من عملية ضبط الأسعار لذلك لابد من التأهب لدى أجهزة الدولة المكلفة برقابة حركة السلع فى الأسواق، مشيرا إلى أن التلاعب فى الأسعار يزداد مع اقتراب شهر رمضان ولابد أن يكون هناك استعداد من الآن لشهر رمضان