أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنها ناشدت الأمم المتحدة في جنيف حماية حقوق صحافييها وعائلاتهم بعد ازدياد "مضايقات" السلطات الإيرانية التي اتهمتها الشبكة بممارسة "الاضطهاد على مدى سنوات". وتأتي الخطوة غير المسبوقة بعد توجيه الشبكة نداءات لطهران دون جدوى بوقف المضايقات ضد أفراد فريق عملها في خدمات الشبكة باللغة الفارسية، بحسب ما أعلن توني هول مدير عام "بي بي سي". وقال هول في بيان إن "بي بي سي اتخذت هذه الخطوة غير المسبوقة بمناشدة الأمم المتحدة لان محاولاتنا لإقناع السلطات الإيرانية بوقف مضايقاتها تم تجاهلها تماما". وتابع مدير عام الشبكة البريطانية "في الواقع لقد ازداد العقاب الجماعي لصحافيي خدمات بي بي سي بالفارسية سوءا خلال السنوات التسع الماضية". وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وجه محامي خدمات بي بي سي العالمية، باسم فريق عمل الخدمة الفارسية، نداء عاجلا إلى مقرري الأمم المتحدة ديفيد كاي وأسماء جهانغير.وسيحاول صحافيو بي بي سي الآن زيادة الضغوط من اجل الحصول على دعم الدول الأعضاء عبر إلقاء كلمة خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، بحسب ما أعلنت الشبكة في بيان. وستنظم بي بي سي مجموعة أنشطة بالاشتراك مع الاتحاد العالمي للصحافيين من اجل إبراز الأوضاع المشحونة، بما في ذلك عقد مؤتمر صحافي يوم الاثنين. وقال هول "الأمر لا يتعلق فقط ببي بي سي، لسنا المنظمة الإعلامية الوحيدة التي تتعرض للمضايقات أو تضطر إلى المساومة في تعاملها مع إيران". وتابع هول "نحن نطالب المجتمع الدولي في الأمم المتحدة بدعم بي بي سي وحماية الحق في حرية التعبير". وتقول بي بي سي إن صحافيي محطتها التلفزيونية بالفارسية، التي تبث عبر الأقمار الاصطناعية، في لندن وعائلاتهم في إيران يتعرضون "لاستهداف ممنهج" منذ إطلاق المحطة في 2009. وأعلنت بي بي سي إن المضايقات ازدادت العام الماضي بعدما أطلقت السلطات الإيرانية تحقيقا للاشتباه بان عملهم يشكل "جريمة ضد الأمن القومي في إيران". وأعلنت بي بي سي إن إيران أصدرت مذكرة قضائية بتجميد أصول وممتلكات 152 شخصية غالبيتهم من الأفراد الحاليين والسابقين في فريق عمل محطة بي بي سي بالفارسية، تمنعهم من شراء وبيع ممتلكات في إيران. وفي تقرير سيتم تقديمه ومناقشته في مجلس حقوق الإنسان، أبدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة للمجلس أسماء جهانغير، التي توفيت الشهر الماضي، "قلق" الهيئة إزاء هذه الاتهامات.