أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنها ناشدت #الأمم_المتحدة في جنيف حماية حقوق صحافييها وعائلاتهم بعد ازدياد "مضايقات" السلطات الإيرانية التي اتهمتها الشبكة بممارسة "الاضطهاد على مدى سنوات". وتأتي الخطوة غير المسبوقة بعد توجيه الشبكة نداءات لطهران دون جدوى بوقف المضايقات ضد أفراد فريق عملها في خدمات الشبكة باللغة الفارسية، وفق مدير عام "بي بي سي"، توني هول. وقال هول في بيان إن "بي بي سي اتخذت هذه الخطوة غير المسبوقة بمناشدة الأمم المتحدة لأن محاولاتنا لإقناع السلطات الإيرانية بوقف مضايقاتها تم تجاهلها تماماً". وتابع مدير عام الشبكة البريطانية أنه "في الواقع لقد ازداد العقاب الجماعي لصحافيي خدمات بي بي سي بالفارسية سوءاً خلال السنوات التسع الماضية". وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وجه محامو خدمات بي بي سي العالمية، باسم فريق عمل الخدمة الفارسية، نداءً عاجلاً إلى مقرري الأمم المتحدة ديفيد كاي وأسماء جهانغير. كما سيحاول صحافيو بي بي سي الآن زيادة الضغوط من أجل الحصول على دعم الدول الأعضاء عبر إلقاء كلمة خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت الشبكة في بيان. وستنظم بي بي سي مجموعة أنشطة بالاشتراك مع الاتحاد العالمي للصحافيين من أجل إبراز الأوضاع المشحونة، بما في ذلك عقد مؤتمر صحافي الاثنين. وأضاف هول أن "الأمر لا يتعلق فقط ببي بي سي، لسنا المنظمة الإعلامية الوحيدة التي تتعرض للمضايقات أو تضطر إلى المساومة في تعاملها مع إيران"، مؤكداً: "نحن نطالب المجتمع الدولي في الأمم المتحدة بدعم بي بي سي وحماية الحق في حرية التعبير". وتقول بي بي سي إن صحافيي محطتها التلفزيونية بالفارسية، التي تبث عبر الأقمار الاصطناعية، في لندن وعائلاتهم في إيران يتعرضون "لاستهداف ممنهج" منذ إطلاق المحطة في 2009. وأعلنت أن المضايقات ازدادت العام الماضي بعدما أطلقت السلطات الإيرانية تحقيقاً للاشتباه بأن عملهم يشكل "جريمة ضد الأمن القومي في إيران". كذلك لفتت إلى أن إيران أصدرت مذكرة قضائية بتجميد أصول وممتلكات 152 شخصية غالبيتهم من الأفراد الحاليين والسابقين في فريق عمل محطة بي بي سي بالفارسية، تمنعهم من شراء وبيع ممتلكات في إيران. وفي تقرير سيتم تقديمه ومناقشته في مجلس حقوق الإنسان، أبدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة للمجلس، أسماء جهانغير، التي توفيت الشهر الماضي، "قلق" الهيئة إزاء هذه الاتهامات.