الرياض 24 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق 12 مارس 2018 م واس افتتح معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي اليوم، اللقاء المفتوح لتقديم العرض الشامل عن مشروع "تطوير التصنيف الوظيفي في القطاع الحكومي" التي تعكف وزارة الخدمة المدنية على تنفيذه في الوقت الحالي، بحضور مسؤولي الوزارة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالوزارة، وجرى نقله لفروع الوزارة بالمملكة كافة عن طريق الاتصال المرئي. وتناول اللقاء، عرضاً لأهم المخرجات الرئيسية التي انتهى إليها المشروع والأثر الملموس والنقلة التي سيحدثها في الوظيفة العامة. وفي بداية اللقاء رحب معالي نائب وزير الخدمة المدنية في كلمته بالحضور، مؤكداً على أهمية التصنيف وأن عملية التصنيف أساسية في عملية البناء المؤسسي، لترتيب السلم الوظيفي، مشدداً على أهمية التصنيف الوظيفي كمحور أساسي في عناصر إدارية كثيرة من أهمها تقييم الأداء الوظيفي، وبدونه لن يكون هناك محددات لمسؤوليات الوظائف وستتداخل المسؤوليات وبالتالي لن نتمكن من منح مميزات خاصة بأداء كل موظف يقوم بدوره، وهو ما تبنى عليه أيضا تقارير الأداء. وأستشهد معاليه بأن بعض الدول التي كانت تتلقى معونات من البنك الدولي كان ملزمة بتأسيس نظام تصنيف الرواتب مما يدل على أهمية هذا الإجراء، لافتاً إلى أن البدايات الأولى لتدشين عمليات التصنيف في وزارة الخدمة المدنية كانت في عام 1402هـ، مما يدل أن لدينا أرث ثقافي ومتنامي في عمليات التصنيف، وقد احتاجت الوزارة فترة ليست بالقصيرة لترسيخ مفهوم ثقافة التصنيف، وتعزيز وبناء خبرة وتجارب تراكمية عززت من دورها في البناء المؤسسي، لاسيما في القطاعات الحكومية، من خلال دورها المحوري والأساسي في تقييم التوظيف، وهذا ما نسعى الوصول إليه في إيجاد تصنيف معياري سليم يفي بمتطلبات رؤية المملكة 2030 و برنامج التحول الوطني 2020. // انتهى // 13:45ت م www.spa.gov.sa/1735948