أفتتح معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي، وبحضور مسؤولي الوزارة صباح اليوم الأثنين بقاعة المؤتمرات بالوزارة، اللقاء المفتوح لتقديم العرض الشامل عن مشروع "تطوير التصنيف الوظيفي في القطاع الحكومي" والتي تعكف وزارة الخدمة المدنية على تنفيذه في الوقت الراهن، حيث تم خلال اللقاء عرض لأهم المخرجات الرئيسية التي أنتهى إليها المشروع والأثر الملموس والنقلة الي سيحدثها في الوظيفة العامة قدمها سعادة وكيل الوزارة المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب الأستاذ عادل بن عبدالله اليوسف، في الوقت الذي تم نقل فعاليات اللقاء لكافة فروع الوزارة بالمملكة وذلك عن طريق الاتصال المرئي. وقد رحب معالي نائب وزير الخدمة المدنية في بداية كلمته في افتتاح اللقاء بالحضور، موكداً على أهمية التصنيف وأن عملية التصنيف أساسية في عملية البناء المؤسسي، لترتيب السلم الوظيفي، مشددا على أهمية التصنيف الوظيفي كمحور أساسي في عناصر إدارية كثيرة من أهمها تقييم الأداء الوظيفي، وبدونه لن يكون هناك محددات لمسؤوليات الوظائف وسوف تتداخل المسؤوليات وبالتالي لن نتمكن من منح مميزات خاصة بأداء كل موظف يقوم بدوره، وهو ما تبنى عليه أيضا تقارير الأداء. وأستشهد معاليه بأن بعض الدول التي كانت تتلقى معونات من البنك الدولي كان ملزمة بتأسيس نظام تصنيف الرواتب مما يدل على أهمية هذا الإجراء، ملفتا النظر إلى أن البدايات الأولى لتدشين عمليات التصنيف في وزارة الخدمة المدنية كانت بداياتها في عام 1402هـ مما يدل أن لدينا أرث ثقافي ومتنامي في عمليات التصنيف، وقد احتاجت الوزارة فترة ليست بالقصيرة لترسيخ مفهوم ثقافة التصنيف، وتعزيز وبناء خبرة وتجارب تراكمية عززت من دورها في البناء المؤسسي، لاسيما في القطاعات الحكومية، من خلال دورها المحوري والأساسي في تقييم التوظيف، وهذا ما نسعى الوصول إليه في إيجاد تصنيف معياري سليم يفي بمتطلبات رؤية المملكة 2030 و برنامج التحول الوطني 2020.