منعت لجنة حكومية مشكلة من محافظة جدة تضم كلا من وزارتي التجارة والعمل إضافة إلى أمانة جدة أمس، عمل الوافدين في السوق المركزي للخضار والفاكهة في المحافظة في بداية لتطبيق قرار سعودة القطاع، فيما علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أنه تم رفع قضايا الوافدين الذين تم ضبطهم والمتورطين في العمل داخل السوق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. فيما أكد الدكتور ناصر الجار الله مدير عام المسالخ وأسواق النفع العام في أمانة جدة، أنه لا يوجد ما يمنع البيع على الوافد النظامى في السوق المركزي للخضار والفاكهة، وما يمنع وتتم محاربته هو متاجرة الوافد داخل السوق أو شراء بضائع من التجار بكميات كبيرة بهدف المتاجرة، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية المشاركة في منع البيع للعمالة الوافدة بهدف المتاجرة في سوق الفاكهة والخضار المركزي في جدة أمس، ضمت وزارات العمل والتجارة والزراعة، إضافة إلى الأمانة والشرطة. وفي جولة ميدانية لـ "الاقتصادية" أمس على سوق الخضار والفواكه الذي يعد أكبر سوق في المحافظة، رصدت تكدسا في البضائع وندرة في عمليات تداولها مصاحبة لبدء تطبيق السعودة على المتعاملين فيها، في دلالة واضحة على أن أبرز المتعاملين في السوق هم من العمالة الوافدة، وفقا لما ذكره للصحيفة مستثمرون. السوق شهدت أمس غيابا كبيرا للعمالة الوافدة. تصوير: عدنان مهدلي -"الاقتصادية" كما رصدت الجولة ارتفاعا في أسعار الفواكه والخضار بنحو 30 في المائة، في حين أكد عدد كبير من المستثمرين في السوق عدم قدرتهم على بيع بضائعهم، مبدين تخوفا من إصابتها بالتلف في حال تأخرهم عن بيعها وبالتالي تكبدهم خسائر كبيرة. وتساءل يوسف علوني، مستثمر في سوق الخضار والفواكه : "هل تمت دراسة القرار من جميع الجوانب قبل بدء التطبيق؟" مؤكدا أن السوق كبيرة وتحتاج إلى متعاملين كثيرين لتغطيتها، وهم يعانون نقصا في العمالة السعودية المهيأة والمدربة للعمل في سوق الخضار. وطالب مستثمرون بضرورة إيجاد آلية من قبل الجهات المختصة لعمل دورات تدريبية للشباب السعودي لتأهيلهم للعمل في سوق الخضار والفواكه، مبينين أن منع العمالة الوافدة من التعامل في السوق وحصره على السعوديين سيتسبب في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة بنسبة قد تصل إلى نحو 30 في المائة، مشيرين إلى عدم وجود سعوديين يستطيعون تغطية متطلبات سوق الخضار في جدة من العمالة التي تحتاج إليها. ووصف على عبدالله، صاحب محل خضار، القرار بأنه "يصب في مصلحة المواطن والوطن"، منوها بضرورة أن تقوم الجهات قبل إصدار القرار بإيجاد البديل وتأهيله للعمل في سوق الفواكه والخضار حيث شهدت الكثير من محال الخضار المنتشرة في السوق تكدسا في البضائع، الأمر الذي قد يعرضها للتلف. وتابع: "نجد حاليا الطلب يفوق العرض بصورة كبيرة، وسنشاهد في الفترة المقبلة ارتفاعا ملحوظا في الأسعار من قبل محال بيع الخضراوات والفواكه". وكانت أمانة جدة قد أصدرت تعميما بعدم السماح للعمالة الوافدة بالبيع مطلقا، مؤكدة حصر البيع على السعوديين فقط، ووجود موظف سعودي في كل مبسط مع العمالة النظامية الموجودة، إضافة إلى ارتداء الزي الرسمي للعمالة مع إبراز البطاقة الخاصة لكل مؤسسة يتبع إليها العامل، والتقيد بنظافة المبسط ووضع سلة للنفايات، وتجديد رخص المباسط من إدارة السوق مع وجود اقتراح بأن يتم وضع شبك حديدي لتطويق الحلقة مع بوابات للدخول والخروج.