فضيحة جديدة تحاصر نظام الحمدين، أخذت طريقها إلى المحافل الدولية وتحديدًا في الأمم المتحدة حيث أكد عدد من أبناء قبيلة الغفران – أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة – أن 6 آلاف من أبناء القبيلة تعرضوا للتهجير القسري وإسقاط الجنسية من قبل الحكومة القطرية. وفد قبيلة الغفران فتح الملف اليوم في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بهدف الضغط على نظام تميم وكشف الوجه القبيح له أمام العالم. صدمة دولية وقد عبّر عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان عن صدمتهم جراء المعلومات التي توفرت لهم عن مأساة هذه القبيلة، مشدّدين على أنها ستظل وصمة عار في جبين النظام القطري، مؤكدين أنه على مفوضية الأمم المتحدة المختصة الاضطلاع بدورها في حماية حقوقهم من انتهاكات سلطات الدوحة المستمرة منذ أعوام. انتهاكات متعددة  أكد وفد قبيلة الغفران إلى الأمم المتحدة أن القبيلة عانت الكثير من أشكال الاضطهاد والانتهاك من النظام القطري المستمر منذ سنوات عديدة، إلا أن هذه القضية بدأت تطفو على السطح مجدداً، بعد تعرض عدد من أفراد القبيلة أخيراً لسحب الجنسية. تحرك أممي وكان ما يقرب من 40 منظمة حقوقية تشغل الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بعثت برسالة إلى الأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس المفوضية، تدعوه إلى إنصاف القبيلة. تاريخ من التهجير وتعود بداية الاضطهاد القطري لقبيلة الغفران إلى عام 1996 عندما قام النظام بتوقيف الكثير من أبناء القبيلة في العام الذي حصل فيه حمد بن خليفة آل ثاني على الحكم بعد انقلاب على والده، إلا أن الأب حاول القيام بانقلاب لاسترداد الحكم دون جدوى وفشل في ذلك. بعد ذلك تم اتهام عدد من أفراد القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بالمشاركة في ذلك الانقلاب الفاشل الذي قام به الأب، وانحيازهم للحاكم الأسبق الشيخ خليفة خلال محاولته العودة إلى سدة الحكم من جديد. وطالت قرارات نزع الجنسية التعسفية والمخالفة للقوانين والأعراف الدولية، التي تعرضت لها الغفران، 972 رب أسرة، وامتدت لتشمل جميع أفراد عائلاتهم بالتبعية والبالغ عددهم نحو ستة آلاف فرد هم عدد أبناء الغفران بأكملها، وتبع تلك القرارات إجراءات حكومية بفصلهم من أعمالهم ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين، وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة من علاج وتعليم وكهرباء وماء وأعمال تجارية، ومطالبتهم عن طريق الجهات الأمنية المختلفة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين. وكشف حينها أبناء الغفران أن حملهم لجنسيتين ليس هو السبب الحقيقي للمأساة، حيث ما زال الآلاف من قبائل أخرى يحملون أكثر من جنسية بجانب جنسيتهم القطرية، بل إن السبب الحقيقي هو الانتقام لهم بسبب الشك في مشاركة بعض أفراد هذه القبيلة في الانقلاب الفاشل، في حين قال مسعود المري أحد المتضررين من التهجير في لقاء صحافي سابق إن التنكيل الذي تعرض له فخذ الغفران بدأ عام 1996 بعد تولي حمد بن خليفة آل ثاني الحكم. ومع النوايا المبيتة للتهجير القسري لـ 6 آلاف إنسان، قامت السلطات القطرية بتغيير الوثائق التي تنص على أن الغفران قطريون، حيث وضعوا بدلاً عنها وثائق تشير إلى أن الجنسية الحالية سعودية، مبينين أن التعديل كان من قبل الحكومة القطرية وحدها دون وجود أي أوراق رسمية سعودية، وأنه بعد أن تم تغيير جميع الأوراق ألقي بهم إلى الحدود السعودية يحملون أوراقاً قطرية تفيد بأنهم سعوديون، بينما لا يحملون أي مستند قانوني سعودي يؤكد ذلك، وأمام المأزق الإنساني قبلت السلطات السعودية دخولهم إلى البلاد.