وافق مجلس الوزراء في ضوء توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إعادة التنظيم والإفلاس وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية، ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز هيكلة التشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي والتشجيع على الاستثمار كما سيسهم مشروع القانون في تحديث إجراءات الإفلاس واستحداث نظام إعادة التنظيم المالي للمؤسسات والشركات التجارية باستثناء تلك الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، ويسهم مشروع القانون أيضاً في مساعدة الشركات حال إفلاسها لتصحيح أوضاعها وضمان حقوق جميع الأطراف. جاء ذلك خلال ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم.