وافق مجلس الوزراء في جلسة اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة بعد صياغته قانونياً حيث انتهت اللجنة الشرعية المكلفة بمراجعة مشروع قانون الأسرة المشكّلة بموجب الأمر الملكي السامي رقم (24) لسنة 2017 من النظر في مواد الاقتراح بقانون المرفوع لهذا الغرض من مجلس الشورى ، وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.