كشف رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة الشريف علاء الدين شاكر آل غالب عن أن حجم التعويضات المتعثر صرفها للأوقاف، التي تم نزعها لصالح المنفعة العامة، تزيد على 30 مليار ريال حتى هذا اليوم، مشيرًا إلى إن أسباب التعثر متعددة ولكن معظمها يعود إلى وجود بعض الاشتراطات، التي تخص البدل. وأوضح آل غالب أن هناك مبالغ مالية كبيرة مجمدة للأوقاف في مكة المكرمة تتجاوز الـ 30 مليار ريال، من بينها 1.8 مليار ريال لصالح وقف واحد نزعت ملكيته قبل نحو سبعة أعوام، لافتًا إلى أن الرقم الذي أعلن عنه يأتي بشكل متحفظ، خاصة في ظل عدم وجود الإفصاح الحقيقي من قبل الجهات المعنية عن المستحقات بشكل واضح. وحمل آل غالب تعثر صرف مستحقات نزع ملكيات الأوقاف إلى عدد من الأسباب، مشيرا إلى أن منها البيروقراطية وعدم وجود نظام واضح لإدارة الأوقاف أو شراء البديل عن المنزوع لها لصالح المنفعة العامة. وبين أن تعثر الصرف أضاع على المستفيدين من الأوقاف فرصة الاستفادة من استثماراتها وتسبب في تعطيل أعمالها، مما ألحق الضرر ببعض الذين يعتمدون على الوقف كدخل وحيد لمعيشتهم. ودعا إلى ضرورة تسهيل الاجراءات لصرف مستحقات الأوقاف لتتمكن الأوقاف من شراء البديل، مؤكدًا إن لجنته تهتم في رسالتها بالأوقاف الخاصة والعامة في مكة المكرمة، مبينا أنها ستعمل على تلمس أهم المشكلات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الشرعية والرسمية ذات العلاقة ووضع آليات لتطويرها. ولفت إلى أن الروتين والأنظمة الموضوعة لإدارة الأوقاف من عوائق تطور الأوقاف ونموها، إضافة إلى رغبة المعنيين بالموافقة على شراء الوقف في الوصول إلى أفضل الأوقاف سعرا، وهو الأمر الذي قد لا يكون متوافرا في مكة بسبب حجم السيولة التي يتم ضخها في السوق وارتفاع حجم الطلب مقابل العرض. واقترح وضع قوانين وأنظمة خاصة بالأوقاف، مضيفا: «حتى إن استدعى الأمر لإنشاء محاكم خاصة بالأوقاف وتخصيص قضاة لهذا الشأن». وألمح إلى أن لجنة الأوقاف دعت أعضاءها إلى اجتماع طارئ عقد بمقر غرفة مكة بحضور ماهر بن صالح جمال، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، لمناقشة العقبات التي تعترض عملها. وأكد أن اللجنة ستعمل على دعوة جميع الأوقاف الأهلية في مكة المكرمة إلى الاشتراك في الغرفة وتعريف قطاع الأوقاف بمكة المكرمة باللجنة وأعمالها وأهدافها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات للأوقاف من خلال مكتب استشاري يتولى عملية جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأوقاف في مكة المكرمة لسهولة التواصل معهم. وأكد رئيس لجنة الأوقاف في غرفة مكة على إنهم يسعون إلى تحقيق مفهوم ونشر ثقافة الوقف ليكون رائدا اقتصاديا واجتماعيا وأن تكون الأوقاف في مكة المكرمة على وجه الخصوص، نموذجا يحتذى به في بقية مدن المملكة. ولفت إلى أن الهدف من إنشاء لجنة الأوقاف هو نشر ثقافة الأوقاف وبيان ثمارها في أوساط المجتمع وإنشاء نموذج وقف بمنهجية مؤسسية احترافية في الجانب الإداري والمالي يمكن الاقتداء به. وأضاف أن اللجنة ستعمل على إعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالأوقاف ووضع لوائح إدارية ومالية منظمة لعملها، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين نظار الأوقاف والمستحقين منها للتشاور ونقل الخبرات الإيجابية لهم وتلافي السلبيات وتجنبها والعمل على إعداد معايير إنشائية مقترحة لبناء الوقف. وطالب بأهمية ابتكار مجالات إبداعية لأوقاف جديدة والسعي إلى إيجاد صفة اعتبار للأوقاف تمكنها من القيام بجميع الإجراءات الرسمية التي تتفق مع شروط الواقفين ولا تعارضها تحت مظلة غرفة مكة. المزيد من الصور :