كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف، أن ثلاثة أسباب كانت خلف تعثر صرف نحو 30 مليار ريال من أصل 90 مليارا لصالح المنزوعة عقاراتهم في المراحل الأربع التي شهدتها عملية التطوير. وقال المهندس عباس قطان المشرف على مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي: "تم صرف منذ 2009 وحتى الآن لصالح المراحل الأربع من عمليات الإزالة حسب آخر الكشوفات والإحصائيات، نحو 60 مليار ريال، في حين تبقى نحو 30 مليار ريال لم تصرف لعدم استكمال ملاك العقارات الإجراءات المطلوبة منهم". ويرى قطان أن من الأسباب التي حالت دون صرف مستحقات التعويض للمنزوعة عقاراتهم لصالح مشاريع توسعة الساحة الشمالية، تتمثل في عدم إنهاء إجراءات الصكوك الشرعية للعقارات من قبل الملاك، ووجود ورثة في العقار لم ينتهوا من إكمال أوراقهم الرسمية أو وجود خلاف بينهم، وعدم إكمال الإجراءات الخاصة بالأوقاف أو إيجاد البديل لها، نافياً أن يكون هناك تأخير في الصرف للتعويضات من قبل اللجنة أو من قبل كتابة العدل التي خصصت نحو أربعة قضاة للنظر في إجراءات تلك العقارات. وأكد قطان أن إدارته بعد إنجازها المراحل الأربع، ليس لديها أي خطط مستقبلية في الوقت الحالي لمزيد من عمليات النزع للملكيات، مشيراً إلى أنه ما قد يزال من عقارات أو هناك توجه لإزالتها، قد يتم تحت مظلة مشروع الملك عبد الله لإعمار مكة المكرمة، والمعنية به هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. ولفت قطان إلى أن إزالة 13 ألف عقار متوقع بعد موسم الحج المقبل في جنوب الحرم، لن يكون تحت صلاحية إدارته، وإنه سيدخل تحت مظلة مشروع إعمار مكة المعتمد له ميزانية في مرحلته الأولى قدرت بنحو 23 مليار ريال، مفيداً بأن المشروع سيكون لصالح الضلع الغربي الذي يدخل من ضمن مشاريع أخرى ومنها: الطرق الإشعاعية ومنها المحور الجنوبي والشمالي والشرقي. وأشار قطان إلى أن أعمال الإنشاءات التي بدأت إدارته في الإشراف عليها، رسي معظمها على شركة بن لادن السعودية، التي تعمل في الوقت الحالي على استكمال مسار الطريق الدائري الأول، والممتد من باب علي وإلى شارع إبراهيم الخليل من الجهة الأخرى، مبيناً أنهم لم يتبق لديهم سوى 20 عقارا في حي أجياد سيتم استكمال نزعها بمجرد الانتهاء من نقل محطات الكهرباء الموجودة فيها. وعن أبرز الملاحظات في عمليات نزع الملكيات قال قطان: "في المرحلة الثالثة من المشروع ظهرت بعض الوثائق التي تقدم بها المواطنون يطالبون من خلالها بتسلم مستحقات التعويض"، مردفاً: لأول مرة منذ أن بدأنا بتنفيذ المشروع، ظهر لدينا مواطنون في المرحلة الثالثة، يحملون وثائق يدعون أنها تثبت ملكيتهم، ويطالبون من خلالها بصرف التعويضات. وزاد قطان: في المرحلة الرابعة ظهرت لدينا في منطقة المسفلة وجود عقارات مقامة على سبيل بكير باشا، أي منذ زمن طويل يعود إلى العهد العثماني، وهذه العقارات لن نقوم بتعويض ملاكها بقيمة الأرض نظراً لأنهم لا يملكونها، إنما سنعوضهم بقيمة الأنقاض فقط. ونفى قطان أن تكون إدارته وراء تعليق صرف تعويضات أكثر من 200 عقار باسم أوقاف بكير باشا، مستدركاً: الأمر يعود لنظر المحكمة العامة، فهي التي تقرر صرف تعويضات كامل الدار أرضًا وبناءً أو قيمة الأنقاض فقط، كما أن أوقاف بكير باشا قضية شرعية، ودائمًا فيما يسمى بالحكورات يتم إصدار حكم شرعي من القاضي بالنسبة للمستحكر والمحكّر وهذه النسبة عادة تراوح بين 25 و75 في المائة". وعن أعلى قيمة متر مربع تم نزع ملكيته في محيط المشروع، قال قطان: كان هناك عمارة في منطقة أجياد تقابل برج الصفوة، تم نزع المتر فيها بقيمة إجمالية وصلت إلى 600 ألف ريال للمتر الواحد، وتلاها عقار آخر مجاور بسعر أقل وصل إلى 550 ألف ريال للمتر الواحد، وأما بقية التعويضات التي بدأت من عمارة الزوواي في حارة الباب ومروراً بمنطقة المسفلة المجاورة لفندق دار التوحيد وشركة مكة للإنشاء والتعمير فقد كانت التعويضات تراوح سقف 450 ألف ريال للمتر المربع الواحد. وأفصح قطان، أن أقل سعر تم التقدير به لمصلحة نزع الملكية قدر بنحو ستة آلاف ريال لمنزل كان موجوداً في أعلى جبل في منطقة الحجون، لافتاً إلى أن عملية تقدير السعر تعتمد على آلية معينة، وتشمل اعتبارات عدة، منها الموقع وقربه من الحرم المكي الشريف وبعده، ونوع المنطقة سواء كانت منبسطة أو جبلية، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى.