تضع لجنة شركات التقسيط بمجلس الغرف السعودية اليوم برنامج عملها بعد تشكيلها. يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع التمويل والتقسيط وتقديرا لأهميته في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، بعد موافقة المجلس على مقترح الأعمال يقضي بإنشاء لجنة بمسمى (اللجنة الوطنية للتمويل والتقسيط) تهتم بشؤون وقضايا هذا القطاع الخدمي. وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في مقر المجلس جرى خلاله انتخاب خالد بن محمد السناني رئيسا للجنة، وعبدالله بن سلطان السلطان، وصافي بن عبدالرحمن المجاهد نائبين له للدورة الجديدة للجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية (1435هـ ــ 1438هـ )، حيث جرى استعراض ومناقشة توجهات وعمل اللجنة لخدمة قطاع شركات التمويل والتقسيط والمستثمرين فيه من رجال الأعمال السعوديين. وعبر رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة التي أولوها لهم باختيارهم لتولي هذه المناصب، واعدين ببذل كل جهدهم للارتقاء بعمل اللجنة، وتحقيق مزيد من المكاسب لقطاع شركات التمويل والتقسيط في المملكة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع وتعيق الاستثمار في، وتؤثر على مساهمته في التنمية الاقتصادية. وأكد رئيس اللجنة خالد السناني على ما تحظي به اللجان الوطنية من اهتمام من قبل مجلس الغرف السعودية، وكافة الأجهزة الحكومية، مثمنا دور المجلس في تشكيل اللجنة لتصبح إضافة جديدة للجان الوطنية العاملة في المجلس في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.