شكل مجلس الغرف السعودية لجنة وطنية متخصصة لشركات التمويل والتقسيط بالمملكة في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع التمويل والتقسيط وتقديرا لأهميته في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وذلك بعد موافقة المجلس على مقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال يقضي بإنشاء لجنة بمسمى «اللجنة الوطنية للتمويل والتقسيط» تهتم بشؤون وقضايا هذا القطاع الخدمي الهام. وعقدت اللجنة الوليدة أول اجتماع لها بمقر مجلس الغرف السعودية وجرى خلاله انتخاب خالد بن محمد السناني رئيسا للجنة وعبدالله بن سلطان السلطان وصافي بن عبدالرحمن المجاهد نائبين له للدورة الجديدة للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية (1435هـ - 1438هـ )، حيث جرى استعراض ومناقشة توجهات وعمل اللجنة لخدمة قطاع شركات التمويل والتقسيط والمستثمرين فيه من رجال الأعمال السعوديين. وعبر رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة التي أولوها لهم باختيارهم لتولي هذه المناصب، واعدين ببذل كل جهدهم للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب لقطاع شركات التمويل والتقسيط بالمملكة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع وتعيق الاستثمار فيه وتؤثر على مساهمته في التنمية الاقتصادية. كما رحب مساعد الأمين العام لشئون اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية مشبب مبارك آل سعد بتشكيل لجنة مختصة في التمويل والتقسيط، متمنياً التوفيق لرئيس ونائبي وأعضاء اللجنة في أعمالهم وتحقيق تطلعات المستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع. فيما أكد رئيس اللجنة خالد السناني على ما تحظى به اللجان الوطنية من اهتمام من قبل مجلس الغرف السعودية وكافة الأجهزة الحكومية، مثمناً دور المجلس في تشكيل اللجنة لتصبح إضافة جديدة للجان الوطنية العاملة في المجلس في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة. وقال إن تشكيل لجنة متخصصة في التمويل والتقسيط ضرورة أملتها أهمية هذا القطاع الخدمي الحيوي الذي يضطلع بدور هام في توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد والشركات، منوها بتعاظم دور قطاع التمويل والتقسيط في ظل التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة وحاجة الأفراد والمؤسسات للتمويل، مشيراً لما شهده القطاع من نمو وتطور مطرد في حجمه وخدماته خلال السنوات الماضية، لافتا للدور المأمول في قطاع التمويل لتوفير الوظائف للمواطنين نظراً لكبر حجمه وهو ما قال «السناني» بأنها تشكل معطيات هامة تستوجب مزيدا من الاهتمام بتعزيز عمل قطاع التمويل والتقسيط وتنظيمه بشكل يحقق كل تلك الأهداف. ووفقاً للسناني فإن لجنة التمويل والتقسيط ستحمل على عاتقها حزمة من الملفات التي تهم قطاع التمويل والتقسيط بالمملكة منها ما يتعلق بالجوانب التنظيمية التي تحكم عمل شركات القطاع ومعالجتها من خلال التواصل مع الجهات المعنية بما يضمن رقي وتطور خدمات القطاع وتجاوز العقبات التنظيمية التي تعيق عمل شركات التمويل والتقسيط، ومنها ما يتعلق بتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها الشركات العاملة في القطاع. ودعا كافة المستثمرين السعوديين في مجال شركات التمويل والتقسيط للانضمام للجنة لرفدها بالأفكار والمقترحات التطويرية التي تساعد على النهوض بهذا القطاع وتعزيزه كتكتل يخدم شركات التمويل والتقسيط، وكذلك الاستفادة من الخدمات المختلفة التي سوف تقدمها اللجنة لعضويتها من المستثمرين.