كشفت اللجنة التعليمية البرلمانية عن توجهها إلى طلب تمديد عملها بشأن التحقيق في قضية وفاة الطالب عيسى البلوشي والقضايا المشابهة. وأوضح مقرر اللجنة النائب د. خليل عبدالله في تصريح صحافي امس أن اللجنة عقدت اجتماعها امس لاستكمال التحقيق في وفاة الطالب عيسى البلوشي، لافتا إلى حضور والد الطالب ومحاميه في حين تخلف عن الحضور من وجه لهم استدعاء من مسؤولي المدرسة. وبين عبدالله أن اللجنة ستطلب من المجلس في جلسته المقبلة تمديد عملها لأن مدة تفويضها ستنتهي غدا، ما يتطلب التجديد لحين الانتهاء من التحقيق، محذرا من أنه سيتم تفعيل المادة 9 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تجاه كل من يتخلف عن حضور الاجتماعات الخاصة بالتحقيق في قضية وفاة الطالب البلوشي والقضايا المشابهة. وقال إن اللجنة بناء على تفويض مجلس الأمة بالتحقيق في قضية الطالب المتوفى قامت باستدعاء مجموعة من المسؤولين في وزارة التربية وبالأخص في المدرسة التي توفي فيها الطالب وهم مديرة المدرسة والاختصاصية الاجتماعية ومشرفو الجناح والمعلمة. وبين أن اللجنة ستعيد طلب الاستدعاء مرة أخرى والطلب من وزارة التربية توضيح سبب عدم الحضور، لأنه قد تكون هناك أسباب قهرية منعتهم من الحضور ولذلك سنعطيهم فرصة أخرى. وقال إنه بعد ذلك ستطبق اللجنة المادة 9 من اللائحة التي تنص على أنه «إذا تخلف الشهود عن الحضور أمام اللجنة بعد إعلانهم بالطريق القانوني أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة أو شهدوا بغير الحق فللجنة أن تطلب من رئيس مجلس الأمة مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقا لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية»، مشددا على أن سلامة وأمن أبنائنا خط أحمر وأنه لن يسمح بأي تجاوز في هذه المسألة. وشرح عبدالله أن التهمة التي ستوجه لمن رفضوا الحضور هي رفض المثول أمام لجنة التحقيق وهو أمر خطير، والمسؤول أمامنا سياسيا هو وزير التربية، وأحمل المسؤولية للمسؤولين في وزارة التربية، وخصوصا أنه تمت مخاطبة الوزير بشأن استدعاء المسؤولين في الوزارة والمدرسة.