عقب تجميد القضاء الإيراني ممتلكات أكثر من 150 شخصا مرتبطين بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بنسختها بالفارسية، خلال العام الماضي، قدمت " بي بي سي" في أكتوبر الماضي، شكوى إلى الأمم المتحدة، وقالت إن صحفييها سيتحدثون أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.وأعلنت شبكة "بي بي سي"، اليوم الاثنين، أن الأمم المتحدة ستستدعي الصحفيين العاملين بها للإدلاء بشهاداتهم بخصوص تعرضهم للاضطهاد والمطاردة من قبل النظام الإيراني.وأضافت "بي بي سي" أن قرارها باللجوء إلى الأمم المتحدة، جاء بعد أن استنفذت كافة وسائل تقديم الشكاوى في إيران، ولم تتلق استجابة وتجاهلها النظام، بل ساءت معاملتهم وازدادت المضايقات.وقال توني هال المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية: " إننا لسنا المنظمة الإعلامية الوحيدة التي تعرضت للمضايقات واضطرت للتنازل في إيران، في الحقيقة، هذه القصة أكبر من ذلك، هي قصة عن حقوق الإنسان الأساسية.ومن جانبه نفي محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران، كل الاتهامات الموجهة لطهران من قبل "بي بي سي" والأمم المتحدة، والمتمثلة في عنصرية إيران.وكان أول أحكام تجميد الأصول بحظر بيعها أو توريثها أو شرائها التي واجهها عاملون بالإذاعة، صدرت من قبل محكمة بسجن إيفين في طهران.وخرجت تظاهرة في إيران أمس الأحد، تطالب النظام الإيراني بغلق "بي بي سي"، وكتبوا على اللافتات بالفارسية -كما تظهر الصورة بالأعلى- "يجب غلق سفارة بريطانيا"، و"بي بي سي ضد الشعب"، فيما وصفت الإذاعة تلك التظاهرة بأنها مدفوعة من قبل النظام الذي يعتقل المتظاهرين.