اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أمس، مع أعضاء لجنة شؤون الخبراء التي باشرت عملها في مقرها بالوزارة، عملاً بالقانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.  تناول الاجتماع برنامج عمل اللجنة والآليات الكفيلة بتنفيذ مهامها على أكمل وجه، باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة، بما في ذلك قيد الخبراء والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم، سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبياً، والنظر في طلبات القيد وفقاً لأحكام القانون. وحثّ سعادته أعضاء اللجنة على العمل بجد لتنفيذ برنامج عملها على الوجه الأكمل. وأكد سعادته لأعضاء اللجنة استعداد الوزارة -ممثلة في إدارة شؤون الخبرة- لتقديم الدعم الكامل للجنة، وعمل كل ما من شأنه تيسير أعمالها في إطار الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة بضرورة العمل على تطوير أنظمة العدالة لدينا، وتقديم العون لرجال القضاء لتحقيق العدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير جميع الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية لتحقيق هذه الغاية. وأوضح سعادته أن الوزارة تعمل على إنشاء قائمة وطنية للخبراء القطريين في جميع التخصصات للاستفادة من خبراتهم، سواء أمام الجهات القضائية أو أمام جهات التحكيم، والجهات الحكومية الأخرى، والمؤسسات الخاصة مثل البنوك والشركات، والأفراد العاديين. وأوضح سعادته أنه سوف يكون في متناول الجميع قائمة بالخبراء المطلوبين في مجالات تخصصاتهم وتصنيفهم للاستعانة بخدماتهم.  وأشار سعادته إلى أن الوزارة سوف تعمل على توفير خبرات نوعية خاصة في المجالات التي يحتاجها المجتمع ولا توجد جهة تعتمدها، كما أوضح أنه سوف يكون بالإمكان الاستعانة بالقائمة الوطنية ومنح المنتسبين لها شهادة خبرة وبطاقة قيد كخبير في مجال الخبرة النوعية، مثل الخبرة في مجال المجوهرات والخيول والطيور، ونحو ذلك.  ودعا سعادة الوزير أصحاب الخبرات والكفاءات من المواطنين القطريين للالتحاق بهذه المهنة، منوهاً إلى أنه بإمكان أي قطري أو قطرية يمتلك الخبرة في أي مجال من المجالات المعهودة لأعمال الخبرة أن يتواصل مع الإدارة المختصة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال زيارة الإدارة.  وقال سعادة وزير العدل، خلال الاجتماع: "إن الوزارة تعوّل كثيراً على أعمال هذه اللجنة في تنفيذ أحكام قانون أعمال الخبرة، الذي سبق أن أعدته الوزارة ضمن رؤيتها لدعم وتطوير منظومة سيادة القانون والعدالة الناجزة في الدولة، والعمل على إتاحة وتيسير جميع الخدمات ذات الصلة بخدمات المواطنين والمقيمين في مختلف المجالات، والتي يعتبر تنظيم أعمال الخبرة أهم أدواتها لتحقيق هذه الأهداف".  وأوضح سعادته أن أعمال هذه اللجنة تشمل توفيق الوضع القائم للخبراء الحاليين (خبراء الجدول)، والسعي إلى زيادة عددهم وتنويع مجالات خبراتهم في ضوء حاجة المنظومة القضائية والعدلية إلى تخصصات جديدة تواكب التطورات السريعة بجميع المجالات، والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.5 فئات بإدارة الخبرة للتعامل مع القضايا المنظورةقال سعادة وزير العدل، خلال الاجتماع: "إن الخبراء، وفقاً للقانون الجديد، سوف ينتظمون ضمن فئات متنوعة، وهم: أولاً: خبراء الإدارة (إدارة شؤون الخبرة)؛ حيث ستقوم الإدارة بتعيين عدد من الخبراء تحت كادرها الوظيفي، في مجالات متنوعة مثل الخبرة المحاسبية والهندسية والترجمة، وسيكون هؤلاء موظفين دائمين بالإدارة للقيام بالمهام التي توكل إليهم". ثانياً: خبراء الجدول، وهم خبراء الاختصاص من خارج الوزارة، سواء منهم الخبراء المسجلون حالياً أمام الجهات العدلية أو المستجدون اللذين سيتم قيدهم، وهؤلاء الخبراء المتميزون في أدائهم ستختارهم اللجنة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها، وسيباشرون أعمالهم بعد اجتياز المقابلة والدورات التدريبية التي ستنظمها الوزارة للخبراء حتى يكونوا على مستوى الإحاطة المطلوبة بالخدمة المكلفين بها. ثالثا: الخبراء المنتدبون الذين سيتم انتدابهم من الجهات الحكومية المختلفة، وتشمل هذه الفئة أساتذة الجامعات، والخبراء اللذين يتكرر الطلب عليهم من الجهات الحكومية (مثل خبراء ديوان المحاسبة وخبراء الهندسة من أشغال ووزارة البلدية والبيئة وغيرهم)، وسوف يتم انتداب هؤلاء الخبراء لدى الإدارة مع بقائهم على رأس أعمالهم في أماكن عملهم. رابعاً: المكاتب الاستشارية، وتضم هذه الفئة مكاتب التدقيق والهندسة والمحاسبة والعيادات الطبية ومكاتب الاستشارات، وترجع أهمية هذه الفئة لما تضيفه لعمل الخبير من جودة وتميّز، وبما يجعل عمله عملاً مؤسسياً في الحالات التي تتطلب ذلك؛ نظراً لأن بعض القضايا والمسائل التي تكون معروضة أمام المحاكم تتطلب خبرة شاملة لا يستطيع الخبير تقديمها بمفرده، بقدر ما تحتاج مكتباً استشارياً من المكاتب ذات الخبرة والسمعة الطيبة في المجال، ويصدر عن هذه المكاتب تقارير الخبرة المطلوبة، وقد تكون هذه المكاتب محلية أو عالمية. خامساً: فئة الخبرات النادرة، وهي مطلوبة لبعض القضايا التي تتطلب خبرة نادرة قد لا تتوافر لدى الفئات السابقة، مثل خبراء الأقسام النادرة في الطب والعلوم ونحو ذلك. ونظراً لأهميتها وضرورة التنبه لها، أجاز القانون أن يندب لهذا النوع من القضايا خبراء لمهمة واحدة بعد أداء اليمين، ومن هذه القضايا النادرة مثلاً: المسائل غير الشائعة لدى الجمهور، كقضايا سباقات الخيول أو الصقور أو العملات النادرة.;