قال الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، إنَّ اللجنة بحثت في اجتماعها الحادي عشر صباح أمس (الإثنين)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، مشيرًا إلى أنَّ أعضاء اللجنة ارتأوا مواصلة مناقشة مشروع القانون المذكور في الاجتماعات المقبلة، وتوجيه دعوة للجهات المعنية للاستماع لوجهة نظرهم حول المشروع، إلى جانب الاطلاع على اللائحة التنفيذية للقانون النافذ.وأوضح رئيس اللجنة أن هذا المشروع يعد من التشريعات المهمة، باعتباره مرتبطًا بالبيئة البحرية، وهو ما يتطلب النظر إليه بصورة شاملة وتفصيلية، مع وضع الضوابط والأنظمة التي توفر الحماية للبيئة البحرية والحياة الفطرية، من خلال تحديد إطار قانوني لآليات استخراج الرمال البحرية وبيعها.