قال الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، إن اللجنة عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعها الخامس عشر، بحضور الدكتور محمد بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وممثلين عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبرئاسة الدكتور محمد علي حسن، حيث بحثت اللجنة تعديلاً جديدًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وذلك وفقًا للملاحظات والآراء التي أدلى بها عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال إحدى الجلسات العامة للمجلس.وأوضح الدكتور محمد علي أن أعضاء اللجنة متوافقون على مبدأ حظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في مملكة البحرين إلى الخارج، وهو ما نص عليه مشروع القانون المذكور، مشيرًا إلى أن المناقشات مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة، تركزت حول السماح بنقل الرمال خارج حدود المملكة إذا كان الغرض من ذلك متعلقًا بأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفقًا لما يحدده ويقرره مجلس الوزراء.