بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة «الأيام» في عددها رقم 10559 الصادر 6 مارس 2018 بعنوان «الأوقاف الجعفرية تقطع أرزاق عشرين عائلة» بفسخها عقودًا سارية المفعول، تود إدارة الأوقاف الجعفرية توضيح المغالطات المنشورة في الشكوى على النحو الآتي:1- تعبر الإدارة عن رفضها وأسفها للعنوان المنشور المجافي للواقع تماما، كما أنه من المؤسف عدم لجوء الصحيفة إلى التواصل مع الإدارة قبل نشر الموضوع الذي يتضمن اتهامات وادعاءات صريحة ضد الإدارة على نحو مخالف للحقيقة.2- تؤكد الإدارة أنها لم تقطع أرزاق أحد، وأن المعنيين بالأمر مستأجرون تربطهم علاقة إيجارية بالإدارة، والإدارة بصفتها مالكة العقار لها الحق القانوني في الاستفادة المثلى من العقار، لذلك قررت هدم وبناء المبنى، والتزمت بجميع الإجراءات القانونية في هذا الشأن.3- تتلخص وقائق القضية المنشورة في أن هناك عددًا من المستأجرين لأحد العقارات الوقفية الكائنة في المحافظة الشمالية، في شارع البديع، وكانت عقود المستأجرين مع مستثمر سابق للعقار، ولما انتهى عقد المستثمر واصلت معهم الإدارة الاستئجار لعدة سنوات بعقود إيجار قصيرة.4- تنص المادة ( 30) من قانون الإيجارات قانون رقم ( 27) لسنة 2014 على أنه «إذا مضى على إنشاء العقار مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة، أو تم تغيير تصنيف المنطقة الكائن بها العقار، فللمؤجر الحق في هدم العقار وإعادة بنائه، ويجب أن يتم الهدم خلال سنة من تاريخ الإخلاء».5- في العام 2017 قامت إدارة الأوقاف الجعفرية بإشعارهم قبل وقت كاف بإخلاء العقار الوقفي المؤجر؛ لكون المبنى قديم البناء، ويعود بناؤه إلى نحو 40 سنة، الأمر الذي يتطلب هدم وبناءه من جديد لتحقيق الريع الأفضل للإدارة بما يحقق مصلحة الجهة الموقف عليها هذا العقار.6- قامت إدارة الأوقاف الجعفرية -بصفتها المالكة للعقار- بتأجير العقار الوقفي المذكور على أحد المستثمرين ليقوم بهدم وإعادة بناء العقار من عدة أدوار حسب الاشتراطات العمرانية المسموح بها، وقد قام المستثمر الجديد بإخطار المستأجرين برغبته في هدم وبناء المبنى قبل وقت كاف، كما سمح لهم بفرصة الاستئجار لحين انتهائه من استكمال التراخيص اللازمة للبناء.7- بإمكان المستأجرين الاتفاق مع المستثمر الجديد للعقار أو البحث عن موقع آخر بحسب رغبتهم.] إدارة الاوقاف الجعفرية