أبوظبي: «الخليج» تعكف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على إعداد استراتيجية دعم التوطين في القطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع 20 جهة حكومية وشبه حكومية في أبوظبي.نظمت الدائرة بمقرها مؤخراً ورشة عمل لمناقشة المنهجية والإطار العام للاستراتيجية تم خلالها استعراض مرتكزات الإطار العام للاستراتيجية ورصد الفرص المستقبلية والتحديات ووضع آليات وسياسات وحوافز تسهم في تعزيز التوطين في القطاع الخاص من خلال تحديد المبادرات والمشاريع ذات العلاقة ومتابعة المؤشرات والنتائج لضمان الإنجاز في تحقيق المستهدفات. وقالت العنود العفيفي مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالدائرة، إن إعداد استراتيجية لدعم التوطين في القطاع الخاص يهدف إلى تعزيز ثقة الباحثين عن العمل في القطاع الخاص من خلال تفعيل الأدوار التنموية والتشريعية في عملية التوطين وتعزيز الترابط بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في إيجاد فرص عمل مستدامة للكفاءات الوطنية.وأشارت العفيفي خلال تقديمها عرض الإطار العام للاستراتيجية أمام المشاركين في الورشة من ممثلي 20 جهة حكومية وشبه حكومية إلى أن هذه الاستراتيجية تركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل خلق فرص عمل للمواطنين وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق حوافز مناسبة للتوطين، بالإضافة إلى توعية وتأهيل قوة العمل المواطنة بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص. وأوضحت أن مبادرة دائرة التنمية الاقتصادية في إعداد استراتيجية توطين القطاع الخاص تأتي ترسيخاً لدورها في قيادة الأجندة الاقتصادية للإمارة واستجابة للتوجهات الحكومية كجهة منسقة لبرنامج تعزيز وترويج مشاركة المواطنين في القطاع الخاص ضمن هدف تعزيز المشاركة الفعالة للمواطنين في سوق العمل التابع لقطاع التنمية الاجتماعية في خطة أبوظبي. وأكدت العنود العفيفي، أهمية مشاركة كافة الشركاء المعنيين في إمارة أبوظبي في إعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجية مع ضرورة المراجعة الدورية والتقويم المستمر لها وإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل في إعداد وتقويم الاستراتيجية من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة مع القطاع الخاص والجامعات والمعاهد الفنية في الإمارة. وأضافت، أن مراحل إعداد استراتيجية توطين القطاع الخاص تتضمن وضع آليات وسياسات حسب القطاعات المستهدفة وتحديد أفضل الممارسات لاستقطاب الباحثين عن العمل من المواطنين وربط مخرجات التعليم من المواطنين مع احتياجات سوق العمل وتحديد المبادرات والمشاريع والاتفاق عليها بما يعزز من فرص العمل في مناطق الإمارة الثلاث أبوظبي والعين والظفرة.