ناقشت اقتصادية دبي خلال ورشة عمل، بحضور خبراء من البنك الدولي، دور سياسات سوق العمل النشطة في دعم ملف التوطين، والتركيز على عدد من الموضوعات المتعلقة بالتوطين ودمج الشباب الإماراتي في سوق العمل. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود اقتصادية دبي تبادل المعرفة والتجارب الدولية المختلفة مع الدول المختلفة، والخليجية على وجه الخصوص، والتي تمت بالتعاون مع البنك الدولي في دعم ملف التوطين، بالإضافة إلى التفاصيل المهمة لعملية تصميم مثل هذه السياسات، لتسهم اقتصادية دبي في دعم «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031». وقال سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي: «يأتي تنظيم الورشة دعما لمساعي حكومة دبي ودولة لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب المواطنين، وعلى وجه التحديد العمل وفق المحاور التي اشتملت عليها «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031»، حيث يحتل هذا الهدف قائمة أولوياتها، لمعالجة الارتفاع الطفيف في معدل البطالة بين المواطنين في الفترة الأخيرة». وقال علي إبراهيم نائب مدير عام اقتصادية دبي: «برزت الحاجة الملحة إلى ضرورة تعديل سياسة توظيف المواطنين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وتبني سياسات فعالة ومستدامة، في ظل النمو السكاني ومحدودية القطاع الحكومي في توفير المزيد من فرص العمل».