ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة للشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى 32.63 مليار درهم وذلك بعدما زاد عدد الشركات التي قررت توزيع عوائد على مساهميها إلى 60 شركة حتى تاريخ 11 مارس الجاري.ووصل معدل متوسط العائد السنوي على الاستثمار لإجمالي الشركات التي أعلنت عن توزيعاتها النقدية إلى 5.6% .وبلغ عائد التوزيعات نسبة إلى عدد الأسهم الحرة التي تستحقها في الشركات التي أفصحت عن مقترحاتها نحو 50.9% وهو من أعلى النسب المسجلة على مستوى المنطقة .ومن المتوقع أن تتم إعادة ضخ جزء من التوزيعات النقدية إلى أسواق المال في الفترة من إبريل وحتى مايو المقبلين وذلك وفقا لتوقعات العديد من خبراء المال والوسطاء العاملين في الأسواق.ويتضح من خلال التحليل ارتفاع التوزيعات النقدية لقطاع البنوك إلى نحو 18 مليار درهم وهي حصيلة قرار 13 بنكاً بتوزيع عوائد على المساهمين في حين لم تعلن 5 بنوك مدرجة في الأسواق المالية عن أي توزيعات .واستحوذ قطاع البنوك على 55.2 % من إجمالي التوزيعات التي جرى الإعلان عنها من قبل ال 60 شركة المشمولة بالتحليل.وبلغت قيمة توزيعات 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 6.1 مليار درهم في حين وصلت توزيعات 8 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 11.9 مليار درهم تقريبا.وجاءت توزيعات قطاع الاتصالات بالمركز الثاني وبقيمة بلغت 8.54 مليار درهم تلاه قطاع العقار بتوزيعات قيمتها 2.55 مليار درهم ونحو 1.045 مليار درهم لقطاع التمويل والاستثمار و 781 مليون درهم لقطاع النقل واللوجسيتك و 577 مليون درهم لقطاع التأمين و421 مليون درهم لقطاع مواد البناء و291 مليون درهم لقطاع العقود و196 مليون درهم لقطاع الخدمات الاستهلاكية و125 مليون درهم لقطاع الضيافة ونحو 107 ملايين درهم لقطاع الصحة والصناعات الدوائية. (وام)