بلغ إجمالي قيمة التوزيعات للشركات المساهمة العامة التي أقرتها الجمعيات العمومية خلال العام 2018 نحو 42 مليار درهم، منها 41.712 مليار درهم نقدا و288 مليون درهم توزيعات أسهم المنحة وذلك وفقا للأرقام الرسمية التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع. ويظهر التحليل الخاص بحركة توزيعات الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين ارتفاعها بنسبة 27.2% مقارنة مع العام 2017 والذي بلغت فيه قيمة التوزيعات نحو 33 مليار درهم. وتصدر قطاع البنوك جميع القطاعات الاقتصادية من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية خلال العام 2018 وبقيمة بلغت نحو 17.4 مليار درهم، تلاه قطاع العقار بقيمة توزيعات وصلت الى نحو 10.326 مليار درهم، ثم قطاع الاتصالات بقيمة 8.9 مليار درهم، وجاء بعد ذلك قطاع الاستثمار والخدمات المالية بتوزيعات قيمتها 1.4 مليار درهم في حين وصلت قيمة التوزيعات لقطاع الطاقة نحو 1.08 مليار درهم و705 ملايين درهم لقطاع النقل و654 مليون درهم لقطاع الخدمات وسجلت بقية التوزيعات لقطاعات التأمين والصناعة والسلع الاستهلاكية. وعلى صعيد توزيعات أسهم المنحة، تصدر قطاع البنوك المركز الأول أيضا بقيمة 123 مليون درهم تلاه قطاع الصناعة بقيمة 76 مليون درهم ثم جاء بعد ذلك قطاع الخدمات بنحو 68 مليون درهم وقطاع السلع الاستهلاكية بقيمة 20 مليون درهم. يشار إلى أن عدد الجمعيات العمومية المنعقدة خلال العام 2018 بلغ 141 جمعية عمومية للشركات المساهمة العامة، منها 134 جمعية للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة، و7 جمعيات للشركات المساهمة العامة المحلية غير المدرجة. وتصدرت إمارة دبي عدد الجمعيات المنعقدة بإجمالي 56 جمعية، تليها إمارة أبوظبي التي احتلت المركز الثاني بنحو 47 ثم جاءت في المركز الثالث إمارة رأس الخيمة بإجمالي 15 جمعية، وفي المركز الرابع إمارة الشارقة 14 جمعية، وفي المركز الخامس إمارة الفجيرة 4 جمعيات، ومن ثم إمارة عجمان بواقع 3 جمعيات، وإمارة أم القيوين بواقع جمعيتين اثنتين. وتعتبر الجمعيات العمومية اللقاء السنوي الذي يجمع بين كل من مساهمي الشركات ومجالس إداراتها ومدققي حساباتها وذلك للنظر في نشاط هذه الشركات ومركزها المالي عن كل عام ومناقشة ميزانياتها العمومية وانتخاب أعضاء مجالس إداراتها إذا اقتضت الضرورة ذلك وقد لوحظ في السنوات الأخيرة وفقا لهيئة الأوراق المالية والسلع تنامي الوعي بين المساهمين فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم في الجمعيات العمومية، وقد ظهر ذلك جليا من خلال مناقشاتهم مع أعضاء مجالس الإدارات أثناء انعقاد هذه الجمعيات، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى تعديل القرارات الصادرة عن الجمعيات بما يتفق مع ما يراه المساهمون ويحقق مصالحهم ولعل من أبرز الأمور التي ساهمت في تعزيز هذا الدور للمساهمين دعم الهيئة وتطبيقها لنظام التصويت السري التراكمي والذي ساعد في حماية حقوق الأقلية من المساهمين ومنحهم إمكانية الحصول على مقاعد في مجالس الإدارات.