قال وزير الخارجية الفلبيني ألان بيتر كايتانو، إن فريق التفاوض مع الكويت حول "أزمة" العمالة الفلبينية، تمكن من تأمين التزام الكويت بتعهدات تضمن ظروفًا أفضل للعمالة. وأوضح كايتانو أن الكويت التزمت بأن يحصل العاملون الفلبينيون في المنازل على مرتب شهري لا يقل عن 120 دينارًا، وأن يحصلوا على راحة 8 ساعات في اليوم على الأقل، وأن يحتفظوا بجوازات سفرهم وهواتفهم النقالة، بالإضافة إلى العمل في بيت واحد، بحسب ما نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم (الاثنين 12 مارس). ومع ذلك، أكد وزير الخارجية الفلبيني أن حظر إرسال العمالة إلى الكويت سيستمر ما لم يتضمن الاتفاق المزيد من الإجراءات العملية. وأوضح: "الآن مع تحركنا قدمًا إلى الأمام في المفاوضات، نأمل أن نضيف المزيد من الإجراءات العملية التي من شأنها أن تحمي على نحو أفضل عمالتنا هناك من أي استغلال أو معاملة سيئة". ومن الإجراءات التي يريد كايتانو الأخذ بها، الاتفاق على أن يكون دفع المرتبات الشهرية مباشرًا إلى حسابات العمال في البنوك ما أمكن ذلك. وبناءً على هذا –في رأيه- سيتسلم العامل مرتبه وفقًا للاتفاق الذي كان قد وقع عليه أصلًا. فضلًا على ذلك، تطالب مانيلا ببحث إمكانية استحداث آلية تسمح للعمال الفلبينيين بتقديم شكاواهم للسلطات الكويتية مباشرةً. ولفت الوزير الفلبيني إلى أن البعض أجهضوا القضايا المرفوعة ضدهم عن طريق تقديم اتهامات زائفة ضد من يعملون عندهم، مثل اتهامهم بالسرقة. وفي الشهر الماضي، أعلن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، أنه "أمر إدارة العمالة الفلبينية في الخارج بوقف منح شهادات التوظيف الخارجية للعمال المرتبطين بالكويت"، ليسري القرار به في اليوم نفسه، حسب إعلام محلي. وجاء قرار الحظر غداة إعلان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أنه يخطط لعقد مباحثات مع مسؤولين كويتيين، على خلفية وقوع سلسلة وفيات بصفوف فلبينيات عاملات بالكويت، على حد زعمه. ووفق بيانات رسمية صادرة في 2016، يعمل نحو 2.2 مليون فلبيني خارج بلادهم، منهم 276 ألفًا في الكويت.