قررت الحكومة الأردنية، أمس، إيقاف العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا، وقال بيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إن القرار جاء في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني، جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية الأردنية. وأضاف البيان أن القرار يأتي من أجل دعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني، وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلية والأسواق الخارجية، موضحاً أن القرار يهدف إلى تجنب مزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة «غير المتكافئة» التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية، ما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلية لهذه البضائع. وجاء القرار بحسب البيان في إطار النهج الحكومي بمراجعة كل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي وإعادة النظر في بنود الاتفاقيات التي لم تؤدِ إلى توسيع القاعدة الإنتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى رفع وزيادة التنوع في قاعدة الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الأردني. وأشار البيان إلى أن اتفاقية الشراكة الأردنية - التركية، ومنذ دخولها حيز النفاذ في عام 2011، لم تحقق النتائج المرجوة منها، بل وأسهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي، مع عدم قيام الجانب التركي بإحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للأردن. ووفق أرقام رسمية، بلغت قيمة الاستثمارات التركية التي تدفقت إلى الأردن خلال السنوات الماضية 283 مليون دولار، تركزت في قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والبنية التحتية. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2016 نحو 742 مليون دولار، منها 664 صادرات تركية إلى الأردن، و78 مليون دولار صادرات أردنية إلى تركيا.