ناقشت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري المقدم من الدكتور معدي آل مذهب، ومقترح نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء المقدم من الدكتور أحمد الغديان، بحضور عدد من ممثلي وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة والتحقيق لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة، ووزارة العدل، وهيئة حقوق الإنسان. ويهدف مقترح حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري إلى ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين من خلال إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن الفساد المالي والإداري، وإلى حماية المبلغين عنه ممّا يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد، وتشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري. فيما يهدف مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء إلى تحقيق الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة وتشمل الحماية لأقارب الشهود والمبلغين والخبراء حتى الدرجة الثانية.