يبدأ مجلس الشورى الاثنين القادم جلساته العادية لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة، ويستمع خلال الجلسة الأولى إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع. ويناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. ويهدف المشروع إلى إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المبلغين بما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية بالإسهام في خفض مستوى الفساد . ويناقش تقريراً للجنة ذاتها بشأن مقترح مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الغديان استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى ومن الموضوعات التي يناقشها المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعي اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية ولائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها . وقد أوصت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بالموافقة على مشروع اللائحتين. وتتكون اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية من 49 مادة , وتهدف إلى وضع ضوابط تنظم المراسلات الواردة والصادرة وتوثيقها , وتوحد معاييرها الموضوعية والشكلية وتنظم إجراءات ورودها وصدورها وتسليمها وتسلمها فيما بين الأجهزة أو بينها وبين الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية , ومتابعتها والمحافظة على أمن معلوماتها . أما لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها فتتكون من 41 مادة وتهدف إلى وضع الضوابط التي تؤدي إلى المحافظة على أوعية ومعلومات الوثائق في جميع مراحلها وحمايتها.