قال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب: إن الحكومة لم تُحل قانون المرور الجديد للمجلس حتى الآن، لافتًا إلى أن المنشور حاليًا بعض بنود القانون التى تم تسريبها، أبرز المواد المُسربة مادة منع منح التراخيص للسيارات التى مر على صناعتها ١٨ عامًا بالإضافة لعام التصنيع. ويضيف، أنه من المزمع أن تشترك لجان النقل والمواصلات والدفاع والأمن القومى ولجنة المحليات بالبرلمان فى مناقشته، مشيرًا إلى عدم إقرار مشروع القانون حتى الآن من مجلس الدولة، وأنه فور إقراره سوف تحيله الحكومة. وحول توقيت مناقشته تحديدًا، يوضح قرقر، أنه غير معلوم حتى الآن، مشيرًا إلى أنه فور إحالته سيتم عقد جلسات استماع من قبل لجنة النقل والمواصلات لمناقشة النواب ومعرفة أبرز التعديلات التى سيقرها الأعضاء واقتراحاتهم، ثم يتم مراجعتها، ثم طرح القانون أمام الجلسة العامة للتصويت على بنوده، ثم إعادته إلى مجلس الدولة مرة أخرى ثم إصدار الرئيس قرارًا بإصداره.